علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى أمس إعلام سميرة الطرابلسي ووزير البيئة الأسبق نذير حمادة بقرار ختم الأبحاث في قضية نادي عليسة بسيدي بوسعيد وإحالة ملف القضية على إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث تعلقت بحصول سميرة الطرابلسي على ترخيص من وزارة البيئة قصد استغلال قاعة عليسة بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والتجهيزات الموجودة بها أواخر سنة 2006. وقد تم تهيئة ذلك الفضاء الترفيهي بأموال قدرت في حدود 954 ألف دينار من خلال مساهمة حسب المشاركة عدد 3 و5 وهما وزارتا البيئة والتنمية المستديمة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية ممثلة ببلدية سيدي بوسعيد. وقدرت قيمة الضرر الذي حصل للدولة التونسية من جراء استغلال فضاء عليسة في حدود 8 ملايين دينار. وكانت النيابة العمومية بابتدائية تونس قد طالبت ضمن طلباتها الكتابية قاضي التحقيق بالمكتب 3 بتوجيه تهم في هذه القضية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو المشاركة في ذلك للرئيس المخلوع وسميرة الطرابلسي ووزير البيئة الأسبق نذير حمادة وصلاح الدين الشريف الكاتب العام برئاسة الجمهورية وأحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ومحمد هلال المدير العام السابق للشؤون المالية برئاسة الجمهورية. و تجدر الاشارة الى أن هذه القضية هي واحدة من بين قضايا تعاونية رئاسة الجمهورية.