قرّر المكتب السياسي للحزب الجمهوري المنعقد الاحد الماضي إحالة ملف تشكيل الجبهة الانتخابيّة ضمن الاتحاد من أجل تونس على اللجنة المركزيّة للحزب يوم 5 جانفي القادم في مدينة توزر. وكانت وسائل الاعلام الوطنية قد تداولت نهاية الأسبوع الماضي خبر قرب اعلان تشكيل جبهة سياسية موحدة تجمع بين خمسة أحزاب هي الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب نداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتحمل تسمية «الاتحاد من أجل تونس». وذكرت أن الاعلان عن هذه الجبهة سيتم بداية الاسبوع الجاري. عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري قال إنّ هذا الاعلان لن يتم قبل 5 جانفي المقبل.
كما أوضح في تصريح ل»الشروق» صباح أمس أنّ «الجبهة المزمع تشكيلها هي ليست جبهة سياسية بل هي جبهة انتخابية تضم ثلاثة أحزاب (المسار والجمهوري ونداء تونس) ومرشحة للتوسع لتشمل الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي ومجموعات سياسية أخرى وكل القوى الديمقراطيّة». وذكر أن المكتب السياسي تدارس وثيقة أوليّة للأرضية السياسية لهذا التحالف مشيرا الى أن تسمية الاتحاد من أجل تونس هي مجرد مقترح وأن التسمية والأرضية السياسية للتحالف معروضان على النقاش داخل الهياكل التقريرية للحزب.
ونظر المكتب السياسي، على حد قول عصام الشابي، المنعقد يوم الاحد الماضي طيلة تسع ساعات في الوضع السياسي في البلاد ومأزق التطورات الاخيرة وتصاعد موجة العنف خاصة بعد أحداث ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر الجاري وقرار اتحاد الشغل الدخول في اضراب عام يوم غد الخميس. وأكد أن هذا الملف أخذ الحيز الاكبر في النقاشات وأن المكتب السياسي للجمهوري عبر على تضامنه الكامل مع الاتحاد في قراره الدفاع عن المنظمة النقابية وانحيازها لقضايا الحريات ودورها في دعم الانتقال الديمقراطي. كما اعتبر المكتب السياسي للجمهوري، بحسب الشابي دائما، أن الاعتداء الذي تم في محيط المركزية النقابية غير مسبوق وشدد على خطورة ضرب المنظمة واستنكر انخراط وزراء وقيادات في الائتلاف الثلاثي الحاكم في الدفاع عن المعتدين وتبرير افعالهم.
وقال عصام الشابي إنه اذا لم توفق كل الاطراف في تطويق هذه الازمة أي الوصول الى التهدئة والغاء الاضراب العام فإنّ 13 ديسمبر سيكون يوما وطنيّا لمناصرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتصدي للعنف وحل رابطات حماية الثورة. وقال ايضا إنّ الحكومة تتحمل مسؤوليتها وعليها المبادرة بتفكيك الاحتقان باتخاذ اجراءات ملموسة لفتح باب الحوار وتجنّب اضراب عام قد تكون غير قادرة على تحمل تبعاته واولها رد الاعتبار للمعتدى عليهم والمحافظة على مكانة الاتحاد والتصدّي للعنف.
وابرز ان المكتب السياسي للجمهوري دعا الى تغليب المصلحة الوطنيّة في هذه الازمة. وعودة الى التحالف الانتخابي قال الشابي إنّ التمسك بالتحالف الانتخابي خيار أساسي أقرته اللجنة المركزية للحزب ويقره الوضع الحالي وهو سيكون في شكل جبهة تضم كل القوى الديمقراطية وتكون مبنية على أرضية وتوافقات صلبة تضمن نجاحها واستقرارها في مواجهة الاستحقاقات القادمة.