استغلال وفوضى في قطاع النقل الخاص عبر بعض أهالي منطقة بشيمة التابعة لمعتمدية الحامة عن تذمرهم من مشاكل تنقلهم مِن وإلى مدينة الحامة التي ترتبط بها شؤونهم في مختلف المجالات، فالوسيلة الوحيدة المتوفرة لهم هي عربات النقل الريفي وفيها تتعدد المشاكل ومن بينها عدم التزام السواق بالعدد القانوني للركاب فقد يصل إلى 16 راكبا وهذا التجاوز موجود قبل 14 جانفي و لكنه استفحل بشدة بعد الثورة، فضلا عن عدم تعهد السيارات بالصيانة والنظافة كما ينبغي لراحة الركاب وسلامتهم ومن المشاكل أيضا أن سيارات النقل الريفي تتوقف عن تقديم خدماتها مبكرا خاصة في الشتاء ليبقى المواطنون ممن تجبرهم ضوابط العمل أوالدراسة أوقضاء الشؤون على التأخر دون وسيلة مما يضطرهم لاستئجار تاكسي بمبالغ كبيرة تصل إلى 7 أو8 دنانير مقارنة بمعلوم السفر عبر النقل الريفي وهو650 مليما، كما عبر البعض عن امتعاضه من سلوك قلة من السواق الذين لا يحترمون الحرفاء بالتدخين أوغيره، وقد تم تقديم عدة مطالب لإعادة خط حافلة النقل العمومي بين بشيمة والحامة الذي توقف عن العمل منذ سنوات طويلة لكن شركة النقل تعللت بعدم توفر إمكانية لذلك بسبب قلة الحافلات و من المقترحات كذلك إحداث خط تاكسي جماعي وعودة المراقبة والتنظيم بما يضمن جودة الخدمات وحماية مصالح كل الأطراف وفق القانون.
هل يرى مشروع « التاكسي الوردي» النور؟ أحد الشبان في مدينة قابس أطلق هذه الأيام فكرة ومبادرة بعث مشروع استثنائي بكل المعاني والمفاهيم وهومشروع التاكسي الوردي وهوعبارة عن سيارة تاكسي وردية اللون تسوقها امرأة ترتدي الزي الوردي وتوضع في خدمة النساء فقط، صاحب الفكرة قدم مشروعه للسلط الجهوية المعنية وهوفي انتظار الحصول على الموافقة القانونية. وللعلم فان فكرة التاكسي الوردي هذه ليست بدعة محلية وإنما هي انطلقت من بريطانيا سنة 2006 وبرزت بعدها في المكسيك والعاصمة اللبنانية بيروت لكن الجدل الذي ظل ولا يزال قائما حول هذه الخدمة هومدى تناقض الفكرة مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة ومدى ايجابيات هذه الخدمة ورقيها وأهدافها وعلاقتها أواستغلالها من طرف بعض دعاة الانغلاق والفصل بين الذكر والأنثى. نعود للشأن المحلي ونقول هل تكون مدينة قابس رابع مدينة عالمية تشهد هذا النوع من التاكسي؟