يواصل المحتجّون اعتصامهم المفتوح منذ أسبوعين حيث نصبوا خيمة قرب مقر المعتمدية بمدينة قعفور من ولاية سليانة مطالبين بحقوقهم وضمان كرامتهم، سيما وأن المنطقة تعاني التهميش والبطالة ومنذ سنوات فهل يتم التدخل لفائدة المحتجين قريبا؟ لم يجد العديد من اهالي معتمدية قعفور حلا للمطالبة بحقوقهم المشروعة حسب تصريحاتهم سوى مواصلةالاعتصام في اشارة منهم الى السلط المعنية لإبلاغ اصواتهم بعد ان ظل التسويف سيد الموقف وهددوا بالتصعيد..
التقينا باحدى المعتصمات السيدة نجوى التي قالت: «نحن مجموعة من الشبان والشابات سئمنا التهميش والبطالة لنا الأولوية في العمل داخل جهتنا» وقد أكدت أنهم نخبة مثقفة وواعية اعتصموا بشكل حضاري وراقي مع الرفض لاي عملية إحداث الفوضى والشغب وإحراق بعض الممتلكات العامة أو حتى الخاصة كما حصل في المناطق المجاورة لكن تجاهل الحكومة ربما يصعد الأحداث.
وقد ذكر رمزي الماجري أحد المعتصمين أنهم شبان لهم درجة كبيرة من الوعي ويطالبون بحقوقهم في التشغيل وانتداب أبناء الجهة في مختلف القطاعات خاصة قطاع السكك الحديدية لان المدينة تحتل مرتبة هامة في هذا المجال ثم إنه قد وقعت الموافقة على انتداب أربعة أشخاص من أبناء الجهة ولم يتم تفعيل القرار عمليا وكذلك المطالبة بتسوية وضعية عملة الحضائر والآليات التي يقع من خلالها استغلال الطاقات الشبابية بأجور لا تعطيهم حقهم.
وقد اكد خالد الجبالي ان هناك شغورات بالمؤسسات العمومية ولابد من توفير ميزانية محترمة لسدها اضافة الى تسهيل عملية الاستثمار بالمنطقة الصناعية مع وجود الأرضية والمستثمرين، ثم أكدوا على رفضهم القاطع لأصحاب المراكز غير الفاعلة في اشارة الى ان ازلام النظام البائد لا يزالون لهم نفوذ.
وفي ذات السياق روى لنا الشاب عثمان الجبالي ان الحلول ممكنة ومتوفرة اذا ما عملت الحكومة على تطبيقها على ارض الواقع مضيفا ان اعتصامهم ليس لتعطيل المصالح العامة بل لتبليغ رسالة محتواها ان اهالي معتمية قعفور يناشدون السلط ان تلتفت اليهم بعد ان عانوا عدة عقود من التهميش المتعمد وقد ان الاوان لتحقيق العدالة في التنمية بين جميع الجهات في كامل التراب التونسي ومن بينها معتمدية قعفور.
وقدم المعتصمون لائحة للمؤسسات العمومية التي تشهد نقصا واضحا في عدد الموظفين والعملة وقاموا بإحصائية لجملة النقائص مثل مكتب البريد، البلدية، المدارس الثانوية والإعدادية، السكك الحديدية وغيرها من المؤسسات العمومية مؤكدين على أن الحلول جاهزة إن تم تفعيلها والأرضية موجودة لتنفيذ المشاريع والتنمية خاصة وأن الجهة غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية.
