نظرت أمس محكمة الناحية بسوسة في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية ضد الرابطة الوطنية لحماية الثورة من أجل الاستيلاء على ملك الغير. وتفيد معطيات القضية أن المدعى عليها تعمّدت بتاريخ 25 جانفي 2012 الى اقتحام محل إداري راجع بالملكية الى الدولة التونسية وشرعت في استغلاله كمقرّ لجمعيتهم بلا وجه حقّ. فتقدمت وزارة التربية بشكوى لدى وكالة الجمهورية بسوسة من أجل اقتحام المحل الاداري المحاذي للمدرسة الابتدائية «الباب الشمالي» بسوسة وتمّت إحالة متهمين اثنين لمقاضاتهما من أجل الاستيلاد على ملك الغير. وفي جلسة الأمس قدّمت الادارة طلباتها المدنية في اطار قيامها بالحق الشخصي وقرّرت المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق لاستدعاء المتهمين بالطريقة الادارية.