أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي شرق ليبيا تخليها عن ملف اغتيال قائد «الثوار» اللواء عبد الفتاح يونس على اثر اتهامات تشكك في نزاهتها خلال التحقيق مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق.. وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبد الله السعيطي «ان المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل» الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي (الهيئة السياسية السابقة للثوار)..
واوضح العقيد السعيطي الذي كان يقرأ بيانا ان الملف سلم الى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وقد اتهم وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي عبد الجليل في ديسمبر الماضي بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس «بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، لكن اطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله امام المحكمة في 20فيفري الماضي..
وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فيفري 2011 وزيرا للعدل، وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في جويلية الماضي.
وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، أن عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر. وقال «تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان، لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فيفري.». واثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاجات انصاره الذين اتهموا المحكمة ب«الانحياز» خصوصا بعد بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر العقيد السعيطي وهو يقوم بإشارة النصر بعد قراءة استدعاء عبد الجليل للاستجواب.
وطالب نواب بتخلي المحكمة عن هذا الملف معتبرين ان تصرفاتها «أفقدتها نزاهتها» بحسب المتحدث باسم المجلس الوطني عمر حميدان. وقال خالد صالح، رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان، بخصوص المحكمة العسكرية التي مثل أمامها المستشار مصطفى عبد الجليل «هذه محكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، ولا يمكن اعتبارها محكمة محايدة»، مضيفاً أن «تصرفات العقيد عبد الله السعيطي الذي ترأس الجلسة، تشير بكل وضوح أنه متحيز و تصرفاته غير مقبولة و لا يمكن أن تصدر عن قاضي، بل تذكرنا بحقبة من تاريخ ليبيا ظننا أنها أضحت من الماضي» في إشارة على ما يبدو للمحاكمات التعسفية التي كانت تجري إبّان عهد القذافي.
وطالب خالد صالح المؤتمر الوطني العام بالتحقيق في «التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن القاضي العقيد عبد الله السعيطي». وقال نشطاء حقوقيون إن «محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية أمر مرفوض، و ما كنا نعتقد أننا سنرى هذا يحدث في ليبيا بعد التحرير».
واضطر القضاء العسكري الليبي إلى محاكمة عبد الجليل تحت ضغط من أقارب عبد الفتاح يونس الذين هددوا بالثأر لقتيلهم مدعومين بقبيلة العبيدات، إذا لم تتم محاكمة المتهمين بقتله..
وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في جويلية 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وأعلن عبد الجليل مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الامور العسكرية التي لم يكشف عنها.
