أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي الأربعاء عدولها عن النظر في ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبد الفتاح يونس على أثر اتهامات تشكك بنزاهتها. وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبد الله السعيطي "إن المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل" الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي. وأوضح السعيطي الذي كان يقرأ بيانا أن الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار. ومساء الأربعاء، أعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني عن مشروع قانون سيرفعه إلى الجمعية الوطنية ينص على إلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت قائمة في نظام القذافي. وقال خلال مؤتمر صحافي إن "المدنيين يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية" (وكالات)