اشتباكات دامية بين عناصر الأمن والجيش الوطنيين مع عناصر مسلّحة يشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة. أسلحة مخزّنة ومهرّبة من ليبيا والجزائر، وخيمات للتدريب واستقطاب للشباب للقيام بعمليات ارهابية كلّها مؤشرات تدل على وجود عناصر مسلّحة تنشط داخل بلادنا. فما هي حقيقة هذه الجماعات؟ وهل يمكن أن تتحوّل تونس الى «أرض جهاد»؟ وما هو الحل للحد من انتشار هذه الجماعات؟
أسئلة حاولت «الشروق» الاجابة عنها.
لم يفلحوا في الانتشار بشكل واسع في فترة نظام بن علي لكنّهم عادوا الى النشاط بعد الثورة مستغلين حالة الاضطرابات والفوضى والفراغ التي مرّت بها البلاد واختاروا الحدود التونسية والجبال الوعرة مكانا لعملياتهم.
تطوّر تكتيكي
ما يعرف عن المجموعات المسلّحة أنها تتحرّك بشكل مدروس وتتّجه نحو المناطق التي تشهد تضاريس وعرة. ويمكن أن تكون خلايا نائمة وهي الآن في طور الفعل والتجسيد.
وفي هذا الاطار أوضح الدكتور علية العلاّني الباحث والمتخصص في الجماعات الجهادية المسلحة في منطقة المغرب العربي انه يمكن القول ان هناك مساعي الى الكشف عن خلايا نائمة ل «القاعدة» في تونس منذ حادثة السفارة الامريكية ويمكن ان يكون قرار الاضراب العام الذي أقرّه اتحاد الشغل يوم 13 ديسمبر الجاري قد شجّع هذه الخلايا على تكثيف نشاطها خصوصا أنّها تعتبر الفرصة ملائمة لاخراج السلاح المخزّن في تونس منذ الاطاحة بنظام القذافي وتحويله الى المقاتلين في مالي عبر الجزائر. فالمرجح أن السلاح كان سيرسل الى مدينة تبسةالجزائرية أقرب نقطة للحدود التونسيةالجزائرية من جهة القصرين، حيث توجد امارة الشرق التابعة ل «القاعدة» والتي تضم كلا من سكيكدةوتبسة وقسنطينة. ومن هناك من المرجح أن يتم تخزينه ثانية في انتظار تحويله الى الجنوب الجزائري تدريجيا في اتجاه مالي.
وأضاف الدكتور العلاّني أن الخلايا النائمة للقاعدة في تونس تقدّر بعض التقارير مجموع أفرادها بالعشرات لا يتجاوزون الثلاثين فردا لكن السؤال المطروح هل هناك علاقة بين أفراد الخلايا النائمة وعناصر من تيّار السلفية الجهادية الذين يعدون بالمئات في تونس؟ خاصة إذا ما اعتبرنا ان التحرّكات الاخيرة نسبت الى التيار السلفي.
السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة: أية علاقة؟
أعادت الأحداث الاخيرة التي شهدتها تونس الى الأذهان هاجس ان يكون تنظيم القاعدة عاد الى تونس بعد حادثة سليمان في أواخر سنة 2006 وأحداث معبد الغريبة بجربة، إذ تحوّلت تونس تقريبا الى ممرّ لعناصر مسلّحة، وعودة العديد من هؤلاء الى تونس إبّان الثورة. لكن العلاقة بين التيار الجهادي في تونس مع عناصر القاعدة مازالت غامضة حسب رأي الدكتور العلّاني، فأبو عياض صرّح بأن تيار السلفية الجهادية الذي يتزعمه لا ينتمي تنظيميا الى القاعدة لكنه يلتقي فكريا معها، كما ان عناصر القاعدة من التونسيين الذين رجعوا الى تونس بعد الثورة يحظون بتقدير من طرف التيار السلفي بتونس، وأوضح أنه الى حدّ الآن لا نعلم إن كان هؤلاء المنتمون الى القاعدة قد قاموا بمراجعات داخلية لفكرهم ومواقفهم أم لا وهو ما يزيد في التشكيك في طبيعة علاقتهم مع الخلايا النائمة.
وقال إن الابحاث ستعطي صورة أولية عن وجود علاقة عضوية أو عدم وجودها بين قدامى المفرج عنهم من القاعدة والعناصر الجديدة وفي كل الحالات فإن وضعية الاحتقان التي تشهدها البلاد هي أحد العوامل التي تشجع القاعدة على التحرّك. ونشير بدورنا الى أن التنظيمات في تونس لها أجندا معينة إذ تريد أن تكون طرفا فاعلا في اللعبة السياسية، وليس هناك دليل واضح على وجود ارتباط بين العناصر المسلّحة وتنظيم القاعدة رغم أن القاعدة تسعى الى أن تجعل من تونس جسر العبور الاكثر أمنا لتهريب السلاح وتدريب المتشدّدين. وعن امكانية بعث امبراطورية سلفية في منطقة الساحل والمغرب العربي، أوضح الدكتور العلاني أنه لا يمكن الحديث عن مشروع عملي لذلك رغم أنه يوجد في أذهان منتسبي القاعدة مثل هذا المشروع وصعوبة تحقيق هذا الحلم يعود الى عدّة عوامل.
هذه العوامل تعود أساسا الي أن قيادات «القاعدة» في بلاد المغرب الاسلامي يرفضون انشاء مؤسسات دولة تنظم حياة المجتمع لأنهم يرفضون أن يعملوا في الشرعية كما أن معظمهم ذو ثقافة محدودة ويدركون أن نشاطهم العلني يعرّضهم الى الملاحقة باعتبار الجرائم العديدة المرتكبة سابقا من طرف هذه التنظيمات الجهادية. بالاضافة الى أن السلفيين الجهاديين المسلحين من عناصر «القاعدة» أعطوا مثالا سيّئا عندما سيطروا على شمال مالي بعد الاطاحة بالحكومة الشرعية في مارس 2012 فكان تطبيق الشريعة بذلك الأسلوب المثير والحاد قد جلب لهم نقمة السكان أولا واحتجاجات المجتمع الدولي ثانيا. وبالتالي فإن فشلهم كان واضحا في إدارة فترة ما بعد سقوط نظام الحكم في مالي.
وقال الدكتور العلاني المرجح هو تكوين تنظيم دولي سلفي يجمع سلفيي المغرب والمشرق على غرار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وهذه المحاولة لا تزال قيد التشاور بين التيارات السلفية. ويمكن أن ترى النور إذا أصبحت للتيارات السلفية قدم راسخة خاصة في بلدان الربيع العربي سواء من خلال مشاركة البعض منهم في السلطة أو من خلال تنظيمات سلفية في شكل لوبيات في المعارضة.
معسكرات تدريب
أكدت عديد المصادر وجود معسكرات تدريبية لمجموعات مسلحة ومتشددة في مناطق الحدود التونسية ووجود مخازن للأسلحة بالجنوب. وتتمركز العناصر المسلحة بمغاور جبلية بولاية الكافوالقصرين على غرار ما تمّ مؤخرا بجبل بوشبكة وجبل السنك بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين. وفي ذات السياق، أوضح الدكتور العلاني أن مسألة مراكز تدريب «القاعدة» في تونس التي أوردتها مجلة «ماريان» في أكتوبر 2012 يجب أن نأخذها بكامل التحفظ لأن إحداث مثل هذه المراكز فيه مجازفة من حيث الرقابة الأمنية التي لا تزال قوية بخصوص نشاط التيارات الارهابية. كما أن المراكز التي تحدث عنها التقرير في الجنوب التونسي صعبة التحقيق لأن الأقمار الصناعية تستطيع بسهولة تحديدها.
والمرجّح أن عناصر الخلايا النائمة من «القاعدة» حسب بعض المحللين ينخرطون بكثافة في عملية أداء واجب الخدمة العسكرية بتونس فتكون فرصة لتدرّبهم على استعمال السلاح.
وقد اختارت العناصر المسلحة التدريب في الغابات والمناطق الوعرة. وترتكز أساسا في المناطق الشعبية والفقيرة التي يسهل استقطاب شبابها لحثهم وإقناعهم بالجهاد وتبقى الجبال مركز الثقل لممارسة نشاطهم وسهولة اختفائهم خاصة بجبل الشعانبي. وذكرت مصادر أخرى أن عملية التدريب تتمّ تحت إشراف عناصر جزائرية وهناك عمليات تدريب تمّت خارج تونس أيضا مع الاشارة الى أن هناك مقاييس للانتماء الى التيار الجهادي المسلح أهمّها المجازفة وروح القتال والجهاد تحت مظلّة تطبيق الشريعة الاسلامية وذلك بإيعاز من أطراف خارجية تغذّي نزعة التطرّف والاقدام على القتال لدى الشباب التونسي، وهي في نفس الوقت تعمل على إرسالهم الى التدرب خارج الحدود وتشجعهم على القتال على غرار ما يحصل اليوم في سوريا.
التأثيرات الخارجية
رأى الدكتور العلاني أن المسلحين من تنظيم «القاعدة» ومن التيارات الجهادية في مالي لا ينتظرون أن تأتي ضربة عسكرية في شمال مالي فهم منذ فترة قصيرة يبحثون عن ملاذ آمن وبدأوا يخططون له، وربما يكون على تخوم المناطق الحدودية بين النيجر ومالي خاصة بعد أن قرّرت ليبيا منذ 16 ديسمبر 2012 غلق حدودها البرية مع النيجر والتشاد ومالي والسودان. وبالتالي فخطر «القاعدة» على تونس من هذا الجانب أي نتيجة انسحاب «القاعدة» من شمال مالي ليس خطرا مباشرا، لكن وجود الخلايا النائمة للقاعدة سوف يتكثّف ربما في بعض البلدان المغاربية التي تتميز ببعض الهشاشة الأمنية كما أن هؤلاء الارهابيين سيستغلون ظروف الأزمة الاقتصادية لتجنيد عناصر جديدة لتنظيم «القاعدة». وهو ما يفرض على الأنظمة الحاكمة في منطقة الساحل والمغرب العربي القيام بتكثيف التنسيق الأمني وتطوير التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية بصفة خاصة وفي المناطق المهمشة بصفة عامة.
هذه الجهود يجب أن تساهم فيها الأنظمة الحاكمة بدرجة أولى والمجتمع الدولي بدرجة ثانية وخاصة أوروبا والولايات المتحدة، لأن القضاء على الارهاب يتمّ عبر القضاء على أسبابه الاقتصادية والفكرية. كما أن الحدود التونسية ملتصقة مما يمكنها من أن تصبح نقطة عبور آمنة لتلك العناصر المتشدّدة ويسهّل عملية تهريب السلاح وتمريره، لكن حسب بعض المحللين لا يمكن أن تكون تونس مجالا لعمليات مستمرّة لأن تضاريسها لا تسمح بذلك. مساع حثيثة لكن...
رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين الحدود التونسية ونجاحهما في احباط عديد العمليات وتمكنهما من السيطرة على بعض العمليات الارهابية وحجزهما لكميات هامة من الأسلحة والخراطيش والمواد المتفجرة وأسلحة من نوع كلاشنكوف وخرائط تصور المناطق الوعرة وكيفية اختراقها. إلى جانب ايقاف مجموعة من المظنون فيهم من المحسوبين على التيار السلفي ومن بينهم من شملتهم الأبحاث في احداث سليمان وتم اطلاق سراحهم في العفو التشريعي العام. إلا أن بعض العناصر المسلحة تحصن بالفرار والاختباء في الجبال.
وهو ما زاد في التخوّف من امكانية تزايد عدد هؤلاء المسلحين المدعومين من عدة جهات أجنبية تعمل على تمويلهم وتدريبهم. وتبقى أحداث الروحية التي جدت في 18 ماي 2011 والتي تورطت فيها مجموعة من العناصر الارهابية من جنسيات مختلفة من بينهم التونسي نبيل السعداوي وراح ضحيتها المقدم بالجيش الوطني الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي واصابة العريف الصغير المباركي إضافة إلى مقتل عنصرين من تلك المجموعة الارهابية. وقد صدرت أحكام بالسجن غيابيا وحضوريا في حق المتهمين بلغت السجن مدى الحياة.
وكذلك أحداث بئر علي بن خليفة التي أودت بحياة 3 ضباط من الحرس والجيش الوطنيين لكن تبقى الاشكالية في عدم القبض على الفاعلين الأصليين من المجموعات المسلحة التي مازالت تتمركز وتسعى إلى فرض وجودها واقتصار الايقافات على البعض من المشتبه في انتمائهم إلى التيار السلفي الجهادي وفيهم من حوكم في أحداث سليمان ويبقى الغموض يحوم حول الهويات الأصلية لهؤلاء المسلحين لكن وزارة الداخلية أكدت ان تونس لا يمكن ان تحتضن تلك المجموعات وان عمليات التمشيط مستمرة على المناطق الحدودية وان الأمن لها بالمرصاد فلا مستقبل لهم في تونس.
أي دور للنهضة؟
«تمر حركة النهضة حاليا بعلاقة أقل حميمية مع تيار السلفية الجهادية مقارنة بما كانت عليه من قبل أحداث السفارة الأمريكية». هذا ما صرح به الدكتور علية العلاني مضيفا ان حركة النهضة سمحت بتكوين جمعيات سلفية مثل «أنصار الشريعة» كما سمحت بعقد اجتماع ضم آلاف السلفيين بالقيروان في ماي 2012 وغضت الطرف عن اعتداءات العديد من السلفيين الجهاديين على رجال الفكر والسياسة. لكن بعد حادثة السفارة الأمريكية وحادثة دوار هيشر وموت سلفيين اثر الاضراب عن الطعام مرت العلاقة بنوع من البرود اثر إلى إيقافات احدى المجموعات المسلحة في القصرين منذ أيام. وقال الدكتور العلاني انه لا يمكن الحديث عن قطيعة بين النهضة والجهاديين فقد نشطت الوساطات النهضوية من أجل احتواء التوتر بين النهضة والجهاديين. كما أن زيارة أحد السلفيين المغاربة إلى تونس المعروف بأبي حفص تندرج في إطار تشجيع السلفيين الجهاديين التونسيين على القيام بمراجعات داخلية.
أكد رموز التيار السلفي بتونس أن تونس أرض دعوة لا أرض جهاد. وأشار الدكتور العلاني إلى أن هناك تضخيما في حجم قوة السلفيين الجهاديين بتونس لأسباب دعائية تسعى بعض الأحزاب إلى توظيفها في الانتخابات القادمة. كما يسعى السلفيون الجهاديون إلى تسويقها لايهام الرأي العام بقوتهم العددية الهائلة. وأوضح أنه لا يمكن أن نغفل اختراق التيار الجهادي وحتى القاعدة من طرف العديد من أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية والعربية .
والنهضة لم تدخل في حوار فكري مع الجهاديين بل كان حوارها مقتصرا على السلفية العلمية التي تعد في الأصل حليفا للنهضة منذ زمن طويل. لكن التيار الجهادي بقي عصيا إلى حد الآن على تطويع حركة النهضة له.
أي حلول؟
يبدو أن مسألة السيطرة الأمنية على انتشار المجموعات المسلحة غير سهلة وبالتالي فإن المسألة تصبح وطنية من خلال دعم جهد وزارة الداخلية فضلا عن الحلول الاقتصادية والسياسية والمعالجة الثقافية لتطويق ظاهرة الجهاد والقتال والعنف عموما في صفوف الشباب.
