انعقدت منذ أيام بمقر ولاية المنستير جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة وحضرها ممثلو بلدية المكان والمندوبية الجهوية للثقافة والمعهد الوطني للتراث والسياحة والتجهيز وشركة الكهرباء والغاز وجمعية صيانة مدينة المنستير. وخصصت الجلسة للنظر في كيفية تنفيذ مشاريع صيانة وتهيئة المعالم الأثرية بمدينة المنستير.
وتم أثناء هذه الجلسة تشكيل لجنة قيادة لمشروع الصيانة متكونة من ممثلين عن البلدية وعن المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة مدينة المنستير والمجلس الجهوي للولاية باعتباره الممول للإصلاحات المزمع تنفيذها بالمعالم الأثرية بالمدينة.
وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 400 ألف دينار لصيانة وإصلاح سور المدينة العتيقة الذي يبلغ محيطه 2670 م والذي أنشئ في القرن 12 للميلاد ليكون حصنا يؤمن الحماية البحرية للمدينة من الخطر الخارجي والذي تضرر كثيرا خلال السنوات الماضية جراء التجاوزات والمخالفات الحاصلة على مستوى البناء الفوضوي المحاذي للسور من الداخل والخارج من قبل بعض المواطنين. كما تم في نفس الجلسة رصد 100 ألف دينار لصيانة وإصلاح رباط المنستير هذا المعلم التاريخي والأثري الذي مازال شاهدا على حضارة بأكملها، و17 ألف دينار لتهيئة «صباط عميرة» و8 آلاف دينار لصيانة وتهيئة دار الشرع التي تعد من أهم المنازل القديمة بالمدينة العتيقة.
وأكد الحاضرون ضرورة وضع خارطة طريق للإصلاحات المزمع تنفيذها بهذه المعالم الأثرية مع الدعوة إلى الإسراع في بدء الأشغال بيد عاملة مختصة وذلك للمحافظة على القيمة الجمالية والفنية والأثرية لهذه المعالم التي تمثل جزءا من تاريخ ولاية المنستير.
ووجهت الدعوة أثناء الجلسة إلى جمعية صيانة مدينة المنستير لتقوم بعملية تحسيس سكان المدينة العتيقة وخاصة أصحاب المساكن المحاذية للسور من أجل احترام الطابع المعماري لهذه المعالم التاريخية.
