تبلغ التكلفة الجملية لمشاريع الجسور والطرقات والمسالك الفلاحية بولاية نابل 148 مليون دينار منها 124 مليون دينار مشاريع متواصلة، أبرز هذه المشاريع الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وتركي بكلفة 31.3 مليون دينار ومضاعفة الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين سليمان ومنزل بوزلفة بكلفة 13.5 مليون دينار ومنعرج قرمبالية بكلفة 16.4 مليون دينار وتهيئة الطريق رقم 128 عين أقطر – قربص بكلفة 19.5 مليون دينار وهو مشروع تنفذه شركة إسبانية والطريق المحلية 608 بالميدة بكلفة 4 ملايين دينار. بالإضافة إلى جسر على وادي الكبير ببني خيار بكلفة 1.9 مليون دينار وإصلاح أضرار الفيضانات بسليمان بكلفة 1.5 مليون دينار. وفي ما يتعلق بتعبيد المسالك الفلاحية تتواصل حاليا أشغال تعبيد 12 كلم من المسالك الفلاحية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بكلفة 1.5 مليون دينار بمعتمديات حمام الأغزاز وقرمبالية والميدة ومنزل بوزلفة. وأما في إطار البرنامج الوطني لتهيئة المسالك الفلاحية فإن الأشغال جارية لتهيئة وتعبيد 44 كلم بتكلفة 8.341 مليون دينار بكل من دار شعبان الفهري وبني خلاد والميدة وقليبية ومنزل تميم والأشغال في مرحلة متقدمة. وهذا الإستثمار الواضح الذي تشهده الجهة في مجال الطرقات من شأنه أن يقلص من حوادث الطرقات ويفتح الآفاق أمام المستثمرين خاصة وأن عدة مشاريع صناعية مبرمجة بولاية نابل وسياحية كذلك وتحديدا بالمحطة الإستشفائية بقريص. كمال الطرابلسي
المنستير صيانة وتهيئة المعالم الأثرية من ضرورات التنمية في اطار التسريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة للانطلاق الفعلي في تنفيذ مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2012، الذي شمل عدة تدخلات في شتى القطاعات وتفعيل ذلك لضمان انجاز هذه المشاريع في اقرب الاجال، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل باشراف والي الجهة وبحضور ممثلين عن البلدية وعن المندوبية الجهوية للثقافة والمعهد الوطني للتراث والسياحة والتجهيز وشركة الكهرباء والغاز وجمعية صيانة المدينة وكل الاطراف ذات الصلة بالموضوع للنظر في كيفية تنفيذ مشاريع صيانة وتهيئة المعالم الاثرية بمدينة المنستير. وقد خصصت اعتمادات بقيمة 525 الف دينار من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية للولاية لسنة 2012 لصيانة واصلاح الرباط وسور المدينة العتيقة وتهيئة صباط عميرة ودار الشرع. واثناء جلسة العمل تم تشكيل لجنة لقيادة المشروع متكونة من ممثل عن البلدية وعن المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة المدينة والمجلس الجهوي للولاية باعتباره الممول للاصلاحات المزمع تنفيذها بالمعالم الاثرية بمدينة المنستير. وقد تم تحديد 400 الف دينار لصيانة واصلاح سور المدينة العتيقة الذي يبلغ محيطه 2670 م وبه 8 ابواب وقد تم بناؤه في القرن 12 ليكون حصنا يؤمن الحماية البحرية للمدينة من الخطر الخارجي الا ان التزايد الديمغرافي والعديد من التجاوزات ومخالفات البناء الفوضوي المحاذي للسور من الداخل والخارج اضر بالطابع المعماري والتاريخي للسور رغم العديد من التدخلات والترميمات السابقة. كما تم رصد 100 الف دينار لصيانة واصلاح رباط المنستير المعلم التاريخي والاثري الذي مازال شاهدا على حضارة باكملها، في حين خصّص 17 الف دينار لتهيئة صباط عميرة و8 الاف دينار لصيانة وتهيئة دار الشرع التي تعد من اهم المنازل القديمة بالمدينة العتيقة. واكد الحضور على ضرورة وضع خارطة طريق للإصلاحات المزمع تنفيذها بهذه المعالم الأثرية مع الإسراع بتنفيذها بيد عاملة مختصة بهدف المحافظة على القيمة الجمالية والفنية والأثرية والتي تمثل رموز الولاية المعمارية التاريخية. كما تمت دعوة جمعية صيانة المدينة الى تحسيس السكان وخاصة اصحاب المساكن المحاذية للسور لاحترام الطابع المعماري لهذه المعالم التاريخية . سامي السطنبولي
القصر متى يتم احداث مسلخ بلدي؟ لا يزال المسلخ البلدي بمعتمدية القصر من ولاية قفصة مغلقا منذ ما يزيد عن سنة مما أثر على سير عمل أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء حيث اضطر بعضهم الى الذبح في مناطق مختلفة غير مرخصة. وللاستفسار عن هذا الموضوع اتصلنا بفوزي الجوادي عضو بالنيابة الخصوصية لبلدية القصر فقد أكد أن النيابة الخصوصية قررت غلق المسلخ بعد أن تبين أنه أصبح غير صالح الى جانب عديد المشاكل التي يعاني منها كاشكالية تصريف الفواضل وأضاف أن المبنى أصبح متداعيا للسقوط مشيرا الى وجوده في حي سكني وقد طالب السكان البلدية غلقه. وأضاف محدثنا أن المراقبة الصحية أيدت عملية الغلق بعد أن زارته أكثر من مرة وحول عمليات ذبح المواشي أشار الى أن بلدية القصر طلبت من نظيرتها بقفصة الترخيص في استعمال مسلخ قفصة فتمت الموافقة وختم فوزي الجوادي أن النيابة الخصوصية قد طالبت السلط الجهوية باحداث مسلخ جديد في انتظار توفر قطعة الارض والاعتمادات للغرض.
