بقطع النظر عن صحة قضية الشيراتون من عدمها فإن ما حصل يؤكد مرة أخرى أن الحياة الخاصة للسياسيين لم تعد ملكا لهم بل إن جزئيات دقيقة من حياتهم قد تتسرب إلى الرأي العام من حيث لا ينتظرون ولا يتوقعون...فتصبح حديث الناس.. إن المجتمعات الديموقراطية تفترض كشرط من شروط تحققها أن يعي أهم عنصر فيها وهو السياسي أن حياته الخاصة هي جزء من حياته العامة وهذا التداخل قد يصبح محددا في صنع شخصيته السياسية بما يتوافق مع انتظارات الناس التي تطمح أن تراه متعففا ومتخلقا وجادا وصادقا وأي زلة مهما كانت بسيطة قد تكلفه مستقبله السياسي بأكمله.
إن ما حدث للسيد رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي يعد أنموذجا لما أصبحت عليه علاقة رجل السياسة ببقية الفاعلين في المشهد السياسي من خصوم ومجتمع مدني ومواطنين .
وقد ثبت فعليا من خلال هذه القضية أن الفضاء الخاص للسياسيين صار أكثر ضيقا إلى درجة انتفاء الجدار الفاصل بين ما يشكل في الواقع الحياة الخاصة والحياة العامة بل ان عالم الاجتماع الفرنسي «ميشال مافيصولي» يعتقد أنه «بمجرد إعلان شخص ما عن اقتحامه للفضاء السياسي فإنه يقر ضمنيا بأحقية اقتحام الفضاء الاجتماعي لفضائه الخاص».
لذلك وبالعودة إلى أبطال قضية الشيراتون فإن المدونة ألفة الرياحي التي نشرت القضية على الانترنات هي كذلك أنموذجا للمواطنة الفاعلة والمؤثرة في الفضاء السياسي بما أنها تحولت إلى رقيب يمكنه التسلل إلى الحياة الخاصة للسياسيين وكشف جزئيات كافية لتعبئة الرأي العام ضده بقي أن نعرف كيف ولماذا تصرفت هذه المدونة بهذا الشكل؟
الحقيقة أن عديد التأويلات رافقت هذه القضية التي تكتسي أهميتها من أهمية أبطالها فبالإضافة إلى كونه وزيرا للخارجية فإن السيد رفيق عبد السلام هو صهر أحد أهم زعماء حركة النهضة وأحد أهم المؤثرين في المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة وهو السيد راشد الغنوشي وإرباك السيد رفيق عبد السلام في هذا الوقت بالذات هو إرباك للأستاذ راشد الغنوشي شخصيا ولحركة النهضة بشكل عام.
في المقابل فإن المدونة ألفة الرياحي وحسب ما ورد من أخبار حولها فإنها انتمت في السابق إلى التجمع المنحل وانخرطت بعد الثورة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب رئيس الجمهورية الحالي السيد المنصف المرزوقي ويذهب بعض الملاحظين السياسيين في تونس إلى الاعتقاد بأن تسريب هذه المعلومات من طرف عضو من حزب المؤتمر في هذا الوقت بالذات دليل على الحرب غير المعلنة بين هذا الحزب وشريكه في السلطة أي حركة النهضة التي اندلعت منذ مدة بسبب مواقف رئيس الدولة المتناقضة مع مواقف الإئتلاف الحاكم في تونس والتي توجت بعدم مصادقة الأغلبية في المجلس التأسيسي على ميزانية رئيس الجمهورية لسنة 2013 وهو ما رأى فيه عديد المراقبين عقابا لرئيس الدولة على تباين مواقفه مع مواقف حركة النهضة وتسريب وثائق نزل الشيراتون هو جزء من هذه الحرب غير المعلنة بين الإخوة الأعداء داخل الترويكا.
وهذا التأويل أكده الوزير «الضحية» بنفسه في تصريحه لوسائل الاعلام بعد تفجر القضية عندما دحض التهمة وأكد أنها تأتي في صلب المعركة السياسية التي تشهدها الساحة وفي كل الحالات فإن قضية الشيراتون تعد تحذيرا واضحا لكافة السياسيين بأنه لم يعد يخفى شيء عن التونسيين سواء كانوا إعلاميين محترفين أو مواطنين عاديين فتحرر الصحافيين بعد الثورة سمح بالكشف عن عديد القضايا التي مست رموزا من رموز الدولة وآخرها ما كشفت عنه جريدة «الشروق» في علاقة بوزير الرياضة السيد طارق ذياب وقضية أراضي قمرت ما يقيم الدليل على أن الاعلام أصبح بوابة الرأي العام للتسلل إلى داخل الفضاء الخاص للسياسيين.
وليس الأمر حصرا على تونس إذا اعتبرنا أنها بصدد بناء مجتمعها الديموقراطي فالشخصيات السياسية التي أطاح بها الاعلام وصحافة المواطنة في العالم عديدة وأشهرها الرئيس المدير العام لصندوق النقد الدولي الفرنسي «دومنيك ستاروس كان» الذي قضت على مستقبله السياسي وقطعت الطريق عليه أمام منصب رئيس فرنسا خادمة بنزل في نيويورك بعد أن كشفت كاميرات المراقبة محاولة اغتصابه لهابل ولازال متورطا إلى حد الآن في قضايا أخرى مماثلة تعرف بفضيحة نزل «كارلنتون» بمدينة ليل الفرنسية. وقبله تورط الرئيس الأمريكي كلينتون مع السكرتيرة مونيكا لونسكي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيوبر لسكوني ورئيس دولة الكيان الصهيوني وكلهم من السياسيين الذين فهموا بعد المحنة أنه لا وجود لحياة خاصة لرجل السياسة مادام هو بنفسه يتحكم في الحياة الخاصة للناس.