قرر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل استنطاق رجل الأعمال فتحي دمق أي الخميس المقبل مع الابقاء عليه بحالة احتفاظ، فيما قرر الافراج عن ابنه. وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف رجل الأعمال فتحي دمق وابنه الذين تم ايقافهما نهاية الاسبوع الماضي وذلك بمقتضى انابة عدلية صادرة عن النيابة العمومية بمحكمة تونس التي قررت احالتهما على التحقيق وطلبت اصدار البطاقات القضائية اللازمة في حقهما. مع الاشارة الى ان الموقوف الثالث احيل مع المتهمين الاول والثاني في قضية أخرى لها صلة بقضية آثار.
وقرر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر تأجيل استنطاق رجل الأعمال فتحي دمق الى الخميس المقبل مع ابقائه بحالة احتفاظ ليتمكن من الاطلاع على شريط الفيديو الذي ينسب فيه للمتهم اعداده لشراء أسلحة.
كما قرر قاضي التحقيقالافراج عن ابن رجل الاعمال وهو المتهم الثاني في هذه القضية. ويواجه المتهمان تهما متعلقة بمقتضيات الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية المتعلقين بتكوين عصابة قصد تكوين وفاق للتحضير لارتكاب اعتداء على الاشخاص و الأملاك والتحضير لجريمة ضد الامن العام.
وينص الفصل 132 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من نوع المقرر بالفصل 131 ومدة هذه العقوبة 12 عاما لرؤساء العصابات.
وقد كشفت الأبحاث الأولية في هذه القضية أن أعوان الأمن وصلهم فيديو يتعلق بحوار أجراه فتحي دمق مع أحد الأشخاص لعقد صفقة شراء أسلحة نارية. مع الاشارة الى انه لم يتم حجز أي نوع من الاسلحة خلافا لما تم ترويجه في بعض وسائل الاعلام.