احتضن المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة مؤخرا الحوار الوطني حول الدستور الذي ينظمه المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية وحضره عدد من النواب. وقد تمت المطالبة بضرورة القطع مع كل أشكال التمييز في الدستور الجديد. وقد اكد النائب عمر الشتيوي في مداخلته أن الدستور الجديد تضمن المبادئ العامة والحقوق والحريات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئات الدستورية والسلطة المحلية وهي أبواب حاول النواب وأهل الإختصاص من خلال صياغتها القطع مع الدكتاتورية والاستبداد فلا عودة لدولة الخوف و أن هذا الدستور تطلب التوافق الكثير من الوقت على أن يبقى هذا الدستور في خدمة الشعب ونابعا من إرادته وتطلعاته .
وشدد على أن مضامين الدستور الجديد هو إقرار لهيئات دستورية مستقلة تسعى لدعم الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري وتنتخب من قبل مجلس الشعب وتتركب هذه الهيئات من : هيئة الانتخابات – هيئة الإعلام – هيئة حقوق الإنسان هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة – هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
أما النائب منجي الرحوي فقد أوضح أن السلطة المحلية الواردة في الباب السابع تقوم على أساس اللامركزية في إطار وحدة الدولة وتتجسد هذه اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون ويقضي على التفاوت الجهوي وتعتمد الجماعات المحلية المنتخبة آليات الديمقراطية التشاركية لتأمين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج للتنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها كما يمكن لهذه الجماعات المحلية التعاون والشراكة فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة كما يمكن لها الانخراط في المنظمات الدولية والإقليمية و إقامة علاقات شراكة وتعاون لا مركزي .
نقاشات واقتراحات
ورشات العمل والحوار شهدت أكثر من 50 تدخلا واستفسارا كان أهمها ما اقترحه المواطن الصحبي العلوي الذي أكد أنه يتعين إدراج وزارات المعارف كوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والرياضة والشباب ضمن وزارات السيادة باعتبار أنها أصبحت من الوزارات الهامة وأنه يتعين التخلي عن تسمية الوزارات القديمة ذات السيادة .أما المواطنة حنان مديوني فقد أوضحت أن تمكين رئيس الجمهورية من صلاحيات التعيينات في السلط الأمنية هو مواصلة للدكتاتورية وفيما يخص حق المحكمة العسكرية في عزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت الخيانة العظمى فهو لا يكفي بل يجب التنصيص على تجاوز العزل ليشمل ذلك التتبع العدلي والمحاسبة وإلغاء بند الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية حتى لا يهرب من المحاسبة .أما المتدخل جابر المعروفي (ناشط بالمجتمع المدني) فقد أكد على ضرورة تجريم الفوضى الخلاقة والعنف الذي من شأنه أن يعيد البلاد خطوات إلى الوراء كما طالب أيضا بتجريم السياحة الحزبية بالتنقل من حزب إلى آخر وتجريم كل من يمجد النظام البائد ورموزه .
من جانب آخر اعتبر عدد من المتدخلين أن تجريم التطبيع واجب وفرض وكذلك تجريم المس من المقدسات و كل دعم للظلم وكذلك تجريم خيانة النائب الذي ينتخبه الشعب على طيف سياسي معين فينسلخ لينتقل لطيف آخر وبذلك تضيع إرادة الناخب واختياره .
ختام اليوم الحواري كان حوصلة عامة و إعداد تقرير ختامي عن الجهة وتطلعات أهلها لدستور يحقق الطموحات ويقطع مع الجهويات وكل أشكال الميز والتهميش والدكتاتورية .
