أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق الصادق شعبان في إطار التحقيقات المتعلقة بوفاة رشيد الشماخي سنة 1992 تحت التعذيب داخل سجن إيقافه. وتفيد المعطيات المتوفرة أن عائلة رشيد الشماخي وضعت مؤخرا شكاية لدى المحكمة الابتدائية بقرنبالية مطالبة بإعادة التحقيق في أسباب وفاته داخل السجن سنة 1992 حيث كان مسجونا بسببت انتمائه إلى حركة النهضة .
وأفادت عائلة الشماخي أن وفاته ناتجة عن التعذيب الذي تعرض إليه. وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية بالبحث في ملابسات الوفاة وأصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أطباء من بينهم اخصائيان في الطب الشرعي بالاضافة إلى عوني أمن كما أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية إبان وفاة الشماخي. وقد تولى قاضي التحقيق صباح أمس استنطاق الصادق شعبان بصفته وزيرا للعدل سنة 1992 وبعد سماع تصريحاته قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.