أصدر أمس الثلاثاء قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية بطاقة إيداع في السجن ضد عبد الله قلال وزير الداخلية في عهد المخلوع. وقد تمّ اتخاذ هذا الإجراء ضدّ القلال في ما يعرف بقضية رشيد بن سالم الشماخى الذي توفي تحت التعذيب يوم 27 أكتوبر 1991 بمركز فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل، وفق ما أفادنا به مصدر مسؤول بالجهة. ومن بين المتهمين في هذه القضية أيضا محمد علي القنزوعي وبشير التكاري والصادق شعبان إضافة إلى 3 أعوان من الحرس الوطني بنابل. وبعد التحقيق مع كلّ من القنزوعي والتكاري في هذه القضية، قرر قاضي التحقيق بمكتب التحقيق الرابع بنفس المحكمة إبقاءهما في حالة سراح. هذا ولم يتم بعد التحقيق مع الصادق شعبان في القضية المذكورة. وفي ما يتعلّق بأعوان الحرس تمّ إيقاف أحدهم وإبقاء واحد من بينهم في حالة سراح، في حين أصدر نفس القاضي بطاقة جلب في حق العون الثالث المحال بحالة فرار. وكنّا نشرنا مقالا تطرّقنا فيه إلى تفاصيل قضية الشماخي. وللتذكير فإنّ قاضي التحقيق رفض في وقت سابق الإفراج عن ثلاثة أطباء صدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في قضية الشماخي.