أنهت حكومة السيد حمادي الجبالي سنتها الاولى وهي مرشحة للدخول في مرحلة جديدة مع التحوير الوزاري المرتقب خلال الفترة القليلة القادمة والذي يبقى محل تخمينات أولية في انتظار ما ستنتهي اليه المشاورات التي شرعت فيها الترويكا في ما بينها وأطراف اخرى منها بعض الكتل البرلمانية وأحزاب الوفاء والجمهوري والمسار والتحالف الديمقراطي وحزب العمل. تونس الشروق: إعداد قسم الشؤون السياسية
قد يكون رصد ما حققته حكومة السيد حمادي الجبالي يسيرا وسهلا فالوقائع جلية للعيان وتؤكد ان المنجز يبقى بعيدا عن حجم التطلعات والانتظارات خاصة في ما يتعلق بمسائل جوهرية وهامة قامت من اجلها الثورة وهي اساسا التنمية في الجهات الداخلية والتشغيل ومكافحة الفساد، ولكن البحث والتقصي ربما يحيلان على عدد من الممهدات التي يمكن ان يقرأ على ضوئها الحصاد الحكومي بصفة موضوعيّة، ومنها بالأخص:
طبيعة المرحلة الانتقاليّة
وهذا الأمر يبدو أنّه لم يكن مستوعبا من كلّ الوزراء فالمرحلة تقتضي التعاطي مع الملفات اليوميّة والعاجلة وتحسيس الرأي العام والمواطنين بأنّ هناك أشياء إيجابيّة تُنجز على الأرض، وربّما قلّة من الوزراء من فهم هذه الخاصيّة وعمل على تنشيط دواليب وزارته بشكل حقّق بعض التغييرات على غرار ما حصل في المستوى الأمني وكشف مخططات التخريب والإرهاب والتهريب بل ومواجهتها بالعنف والقوّة المطلوبين.
القدرة على فرز الملفات وتنفيذ أجندة عمل واضحة:
كل الوزارات مليئة بالملفات والواضح أنّ بعض الوزراء قد عجز عن حسن التعاطي مع ما وجده أمامه من ملفات ومخلفات البعض منها قديم جدّا والبعض الآخر من استتباعات المرحلة الانتقاليّة الأولى، فوزير التجارة مثلا غطس في ملفاته ولم يحسن إدارتها ممّا أوجد كمّا هائلا من التحديات والصعوبات التي أرهقت «قفّة المواطن» ومسّت بدرجة عالية القدرة الشرائيّة.
استسهال الدولة والحكم وحداثة التجربة:
وهي معضلة قاسية جدّا راكمت العديد من السلبيات خاصة في نظرة المواطن الى الوزير ومكانة هذا الأخير لدى الرأي العام، فبعض الوزراء كأنّهم لا يتحمّلون المسؤوليّة والبعض من أفعالهم وتصرفاتهم بقيت حبيسة العفويّة والتلقائيّة دون اتخاذ الإجراءات والمحاذير اللازمة للتوقي من ضربات وحسابات الخصوم بل وحتّى الحلفاء، وفي هذا الإطار يُمكن أن تُدرج القضية الأخيرة للسيّد وزير الخارجيّة التي أعادت على السطح قدرة الدولة العميقة أو الدفينة في التحرّك وتمهيد السبل أمام أشنع الهجومات أو تصفية الحسابات الشخصية لفائدة من يطلبها.
انتقادات الخصوم والهرسلة اليوميّة:
لم تنجح حكومة السيّد حمادي الجبالي في توسيع المتحالفين معها بل على العكس كثّفت من خصومها وأعدائها عبر العديد من الهفوات والأخطاء ولعلّ أهمّها تغييب فضاء الحوار الوطني على الرغم من إعلان رئيس الحكومة في أوّل خطاب له عن عزمه تشكيل مجلس حوار ولاحقا مجلس للحكماء وهو الأمر الّذي سهّل نشاط المعارضة في تصيّد أخطاء الحكومة والضغط عليها بعد أن بانت كأنّها حكومة ترغب في الانفراد بالقرار الوطني والهيمنة وإطالة مدّة بقائها في السلطة.
غلبة المنحى الحزبي على منطق الدولة:
العديد من الوزراء كانوا يغلبون المعطى الحزبي على المعطى الوطني واستحقاقات الحكم والدولة، فبعض الملفات الوطنيّة ومنها التي هي في غاية التشابك والخطورة بقيت رهينة الحساب الحزبي وهو ما أوقع العديد من العثرات والزلات، فالمنطق يقول بضرورة الفصل بين الحزبي والشأن الوطني وتغليب هذا الأخير بما من شأنه أن يُعزّز الوفاق الوطني والوحدة الوطنيّة.
تحديات الائتلاف وكثرة الحضور الإعلامي:
تعيش الحكومة في وضعية إئتلافيّة وهي الوضعية الأعقد في الحكم نتيجة التباينات وغياب البرامج الواضحة وتداخل المعطى الحزبي، وممّا زاد الأمر سلبية كثافة الحضور الإعلامي لأعضاء الحكومة ومرات حول نفس الملفات ممّا أحدث تشويشا لدى المتابعين والرأي العام، وفي هذا السياق يُمكن أن نذكر التباين الواضح بين مكونات الترويكا حول خارطة الطريق وموعد الانتخابات. الائتلاف وما يرافقه من اختلافات علنية أفقد حكومة السيّد حمادي الجبالي الانسجام والوحدة.
إنّ كلّ عمل سياسي يُنظر إليه بخواتمه وحصاده، ومن المهم وقد تجاوزت الحكومة عامها الأوّل أن يتمّ تناول ما أُنجز، وهذا الأمر يبدو صعبا ولكن يبدو جليّا أنّ بعض القطاعات قد شهدت نوعا من الاستقرار والقليل من التقدّم في حين أنّ غالبية القطاعات ما تزال متعثّرة الخطو لا تكاد تجتاز عقبة حتّى تقع في أخرى.
ومن المؤكّد أنّ الحكومة في شكلها الجديد المنتظر مدعوة إلى التخلّي عن: التردّد والارتباك والمضي قدما في تحقيق المهمات المنوطة بعهدتها والتي على رأسها:
تحديد موعد نهائي للانتخابات وترتيب كل استحقاقاتها ومستلزماتها. محاصرة غلاء المعيشة وإقرار إجراءات فوريّة وعاجلة لوقف جنون الأسعار. الضرب بقوّة على أيدي الفاسدين والمفسدين والتحرّك بجرأة لحسم عدد من الملفات العالقة ومن أبرزها ملف رجال الأعمال. إطلاع الرأي العام بحقيقة التهديدات الماثلة خاصة على المستوى الأمني مع تصاعد وتيرة أعمال العنف والمجموعات المسلحة. وضع خطّة عاجلة لتعزيز فرص التنمية والتشغيل في الجهات الداخليّة. توفير المناخات الضروريّة لاستعادة الثقة بين مختلف الأطراف الوطنيّة ومدّ جسور التواصل مع المعارضة وقوى المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
«الشروق» سعت إلى تقييم عمل الوزراء وأسندت الى كلّ واحد منهم عددا يرمز إلى حجم ما تمّ انجازه، وهو تقييم أخذ في عين الاعتبار ما يكاد الراي العام أجمع عليه من بطء وعدم وضوح في الرؤية في عمل جلّ أعضاء الحكومة الحالية.
حمادي الجبالي 12 /20 يبدو أنّه بذل جهدا ولكن التفاعل بقي منقوصا من أعضاده في الحكومة، الكل كان ينتظر من السيّد حمادي الجبالي الأفضل والأحسن ويعدّ ترشيحه من قبل مجلس شورى حركة النهضة لتشكيل الحكومة الجديدة وإجراء المفاوضات بشأنها عنصر ثقة يُضاف الى الرجل الّذي أمامه محطات أخرى لتأكيد جدارته بتقلّد المنصب المهم في الدولة.
علي العريّض (وزير الداخليّة): 14 /20 لم ينتظر السيّد علي العريّض وزير الداخلية كثيرا فقد رشّحه المتابعون من البداية كرجل دولة قادر على معالجة الملفات وإعادة الوحدة والانسجام والفاعلية الى الجهاز الأمني والابتعاد عن النظرة الحزبيّة الضيّقة، وهو ما تحققت منه العديد من الأشياء مع معاينة عودة الاستقرار والجدية في التصدّي للإرهاب.
عبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع): 12 /20 حافظ على حياديته ولم يظهر كثيرا في العلن، وفي المقابل تواصل المؤسسة العسكريّة التي تعود إليه بالنظر أعمالها الوطنية بحرفيّة وجدّية بعيدا عن كلّ التجاذبات الحزبيّة والسياسيّة وفي حماية للمصلحة الوطنيّة العليا.
نور الدين البحيري (وزير العدل): 12/20 عرف العديد من المحطات الصعبة والدقيقة نظرا الى الملفات التي ورثها عن الحكومة السابقة والتي بها العديد من الألغام والصعوبات والمزالق خاصة في ما يتعلّق بملاحقة رموز الفساد، لكن الرجل حافظ على قدر من الهيبة واستطاع أن يُسيّر المرفق القضائي رغم ما لحقه من هجمات وانتقادات البعض منها في غاية الدقّة والتوجيه.
عبد اللطيف المكّي(وزير الصحّة): 13/20 يمتلك العديد من الخصال والميزات منها أساسا الصرامة والجديّة ويتمتّع بتجربة مهمّة منذ حياته الطلابيّة ،حيازته على مكانة لافتة للنظر ضمن قواعد حركة النهضة مثلما أبرز ذلك وقائع المؤتمر الأخير للحركة التي مكنّته من العمل بأريحيّة وثبات ودون هزات أو هفوات تذكر.
طارق ذياب(وزير الرياضة):9/20 سعى إلى فتح ملفات الفساد في وزارته ولكنه اصطدم بالعديد من الصعوبات والتعقيدات، كما لم تتحسّن وضعية الرياضة في تونس كثيرا في عهده، أنهى سنته الأولى بشبهة تهمّ استغلال منصبه للاستفادة من عقار من عقارات الدولة دون أن يُحسن تبرير ما فعله بتعلة استعادة حق.
مهدي المبروك (وزير الثقافة): 7/20 استبشر المثقفون خيرا بتعيينه على رأس وزارة الثقافة لكن أداءه اتسم بالتردد وغياب رؤية استراتيجية واضحة تمكن الثقافة من أن تتبوأ مكانتها الطليعية في انجاز أهداف الثورة...أداؤه في ما عرف بأزمة «العبدلية» ساهم في وضع الإبداع موضع سؤال.
سهام بادي(وزيرة المرأة): 6/20 لم تحسن إدارة شؤون وزارتها وأبقت العديد من الملفات مفتوحة وكانت حريصة أكثر الحرص على الظهور الإعلامي والتي كان من آخرها صورتها الحدث مع أحد أحذية زوجة المخلوع، تفتقر إلى الجديّة والصرامة وليس لها رؤية واضحة لمعالجة ملفات الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين.
محمّد سلمان (وزير التجهيز والإسكان):10/20 يعمل في صمت من أكثر الوزراء غيابا عن المنابر الإعلاميّة، حقّق العديد من الانجازات على مستوى الطرقات والبنية الأساسيّة والأهمّ من ذلك أنّه حقّق قدرا عاليا من الاستمراريّة في برامج وزارته ومشاريعها.
محمّد الأمين الشخاري (وزير الصناعة): 8/20 بطيء في علاج الملفات حتّى البسيطة منها يحتاج إلى أن يُذكّره رئيس الحكومة أو أحد الوزراء حتّى يتحرّك ويتّخذ القرار أو يمضي على وثائق وزارته، لم يفعل الكثير في ميدان تنشيط القطاع الصناعي بل تسبّب في تعطيل الكثير من الأعمال والمشاريع، مدعو إلى مزيد الحيويّة والجرأة.
رياض بالطيب (وزير الاستثمار والتعاون الدولي):10 /20 أمكن له انجاز العديد من الاتفاقات مع شركات وبنوك مالية واستثماريّة عربيّة وإسلاميّة ودوليّة، نجح في جزء مهم من مهمته وحصاد عمله قد يحتاج إلى بعض الوقت لرؤية كل تلك الاتفاقات ترى النور وتكون أمرا واقعا يستفيد منه الاقتصاد وخاصة التنمية في الجهات الداخلية وتمويل المشاريع.
جمال الدين الغربي(وزير التنمية الجهوية):6 /20 فشل في إدارة ملف التنمية الجهويّة على الرغم من أولويته المطلقة ولم يحسن تصريف معركته الإعلاميّة والإتصاليّة في إقناع الرأي العام بما وضعه من خطط وبرامج طموحة قال إنّه وضع منها الكثير ولكلّ جهات البلاد.
المنصف بن سالم(وزير التعليم العالي):9 /20 الرجل الطيّب والعالم في الرياضيات ولج عالم الدولة في مطب صعب جدّا يهمّ الطلبة والجامعة وحرية البحث الأكاديمي، لم يُحسن إدارة بعض الملفات وخاصة منها ملف السلفيين ممّا أوقعه في العديد من الانتقادات، فالتعاطف مع هؤلاء لا يمكن أن يكون سببا في التغاضي عن أخطائهم.
إلياس الفخفاخ (وزير السياحة والمالية):11/20 نجح في تعزيز قدرات القطاع السياحي خلال الموسم المنقضي وفتح خطوطا واسعة لتنمية القطاع وهو ما أهلّه ليتولّى بصفة رسميّة حقيبة وزارة المالية مع محافظته وقتيا على الحقيبة الأولى إلى حين إجراء التحوير الوزاري، وما يُنتظر منه كثير ويبدو أنّ له مؤهلات وكفاءة عالية.
عبد الوهاب معطّر (وزير التشغيل):5 /20 من أفشل الوزراء وأكثرهم عجزا عن التحرّك الفاعل والناجز، وضع نفسه في العديد من الأخطاء القاتلة ويبدو كأنّه لم يُصدّق بعد أنّه أصبح وزيرا وربّما سينتظر المغادرة حتّى يتذكّر حينها أنّه كان وزيرا مكلّفا بالتشغيل لا بأشياء وحسابات أخرى.
عبد الكريم الهاروني(وزير النقل):11/20 واجه عواصف عديدة منذ البداية نظرا الى حجم ملف الفساد والبيروقراطيّة في القطاع الّذي هو أكبر القطاعات حساسيّة، ولكنّه أبدى قدرا عاليا من الحنكة في التفاوض مع الأطراف النقابيّة وهو يتقدّم في العديد من البرامج التي تهمّ مختلف صنوف النقل البري والبحري والجوي، جديته وتواضعه وقدرته على الاستماع إلى الرأي المخالف عوامل ترشّح الهاروني ليكون رجل دولة بحق.
خليل الزاوية (وزير الشؤون الاجتماعيّة):12/20 جنّب الحكومة العديد من المتاهات بحكم علاقته الطيّبة مع الطرف النقابي وتدخّل أكثر من مرّة بالحسنى وكان آخرها بمناسبة إعلان الإضراب العام يوم 13 ديسمبر الفارط، فصيح ولبق ويُحسن المحاورة ولا يقع في منطق الاستفزازات وهو أيضا رجل هادئ.
رفيق عبد السلام (وزير الخارجيّة): 8 /20 وجد نفسه في وضعية صعبة، تشاركه مع رئيس الجمهوريّة وثلاثة كتاب دولة المهمات والأدوار عقّد تحركاته وسلطته في اتخاذ القرارات ممّا يُفسّر بقاء عدد من السفارات شاغرة وخسارة تونس لمنصب الأمانة العامة للألكسو، كما أنّ مصاهرته لزعيم حركة النهضة جعلته يكون هدفا لخصوم الحركة في إطار ما بات يُعرف بالهجمة على الرموز. أنهى سنته الأولى في الوزارة ونتيجة استسهاله للدولة بملف يهم تجاوزات مالية سيكون للقضاء الأمر الفصل فيها.
سمير ديلو(وزير العدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة):12 /20 لم يحقّق استمراريّة في الأداء الجيّد والمقنع الّذي يتميّز به، وكأنّه عاش فترات فراغ أو غياب لكنّها بكلّ المقاييس تبقى غير مبرّرة بحكم المهمة التي يتولاها. نجح في صياغة مشروع العدالة الانتقاليّة وحقّق العديد من النجاحات في ملف جرحى الثورة ولكنّه بقي محلّ استهداف دائم خاصة من زملائه في مهنة المحاماة.
نور الدين الخادمي(وزير الشؤون الدينيّة):7/20 لم ينجح في تحييد المساجد ودور العبادة وتساهل كثيرا مع أئمة خارج القانون يبثون خطبا ومواعظ غريبة عن مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا بل مخالفة للإسلام الّذي تميّزت به تونس اعتدالا ووسطية وتسامحا.
عبد اللطيف عبيد (وزير التربية): 7/20 عجز عن مجاراة نسق أحد أهمّ القطاعات الوطنية الّتي تهمّ كلّ الأسر والعائلات وأخفق في الكثير من المناسبات وأوجد حالة من التوتّر مع النقابات والأطراف الاجتماعيّة، ومن آخر خيباته السقوط المذل في منافسات الأمانة العامة للألكسو.
محمّد بن سالم (وزير الفلاحة): 8/ 20 تحرّك كثيرا ولكن النتائج لا تبدو مشجّعة فأسعار اللحوم والمواد الغذائيّة في تصاعد، كما أنّ أغلب المشتغلين في القطاع لم يشعروا بالراحة والاطمئنان وخاصة قطاعات الألبان والحليب والطماطم والحبوب، الواضح أنّ السيّد بن سالم يُخصّص أغلب وقته للنشاط الحزبي والحديث عن حركته والدفاع عنها في المنابر الإعلاميّة.
العياري متفائل أعرب محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري عن تفاؤل حذر بشأن الوضع والتوقعات على المدى القصير للاقتصاد الوطني ويرى الشاذلي العياري أن الحدث الاقتصادي الرئيسي بالنسبة إلى العام الماضي هو تجاوز النمو السلبي الذي تراجع إلى 2-٪ في عام 2011، وهو ما لم تعرفه تونس منذ الاستقلال على حد قوله.
