دعا المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس الحكومة الى الاسراع بتفعيل التعددية النقابية والالتزام بواجبها في تنظيم الحياة العامة بكل حيادية وتجرد وكذلك الى الاسراع في إصدار المنشور المتعلق بالخصم على مرتبات منخرطيه بالنسبة الى سنة 2013 على غرار ما قامت به الحكومة السابقة. كما طالب المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس في بيانه بتمكينه من كافة حقوقه المادية والمعنوية التي مثلت موضوع العديد من المراسلات السابقة الى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 18 جانفي 2012 والحق في التفاوض مع هياكله النقابية في المسائل التي تهم منخرطيه في جميع القطاعات محمّلا المسؤولية لوزير الشؤون الاجتماعية باعتباره الطرف الموكول له السهر على تطبيق قوانين الشغل ومنها التعددية النقابية.