دعا المجلس التنفيذي لاتحاد عمال تونس المجتمع يوم السبت 07 أفريل 2012 بالعاصمة، الحكومة إلى فتح المفاوضات الاجتماعية مع كافة الأطراف الاجتماعيين دون استثناء والإسراع بفتح ملف التشغيل وتسوية وضعية عمال الحضائر والمناولة وكل الأشكال الهشة للتشغيل. وعبر الاتحاد في بيان، عن انشغاله بتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أمام الارتفاع المتواصل للاسعار مما أثقل كاهله وجعله عاجزا عن توفير متطلبات الحياة. وأكد دعمه لكل منخرطيه في القطاعات التي "تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة"، محملا الحكومة مسؤولية "تدهور الوضع الاجتماعي" ومذكرا بأن "كل اتفاق لا يساهم فيه اتحاد عمال تونس لا يلزمه في شيء". وأضاف البيان أن الاتحاد يستغرب "سياسة اللامبالاة التى تنتهجها الحكومة تجاه التعددية النقابية ورفضها تمكين اتحاد عمال تونس من حقوقه المادية والمعنوية كبقية المنظمات خاصة المنشور المتعلق بالخصم على منخرطيه لسنة 2012 على غرار منشور سنة 2011 والذى سبق أن أصدرته الحكومة السابقة". وذكر بأن "التعددية النقابية شرعتها القوانين الوطنية والدولية وأعطاها مشروعيتها الآلاف من الشغالين الذين انخرطوا" مطالبا الحكومة بالإسراع فى تمكين اتحاد عمال تونس من مطالبه المضمنة فى المراسلات التي وجهت إليها. واستنكر الاتحاد، حسب ذات البيان، "السعي للهيمنة على الإدارة وتسييسها والعودة الى عقلية الحزب الحاكم وسيطرته على كافة دواليب الدولة" مؤكدا أن فصل الدولة عن الحزب الحاكم وحياد الإدارة من المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي. وأكد من جهة أخرى على احترام استقلالية البنك المركزي فى تحديد السياسة النقدية للبلاد باعتبار المهام الموكولة إليه مما يحول دون عديد المخاطر الاقتصادية وأولها التضخم المالي. المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء