"إن اعضاء المجلس التنفيذي لإتحاد عمال تونس المجتمعين يوم السبت 10 مارس 2012 بمقر الإتحاد بتونس العاصمة برئاسة الأخ اسماعيل السحباني الأمين العام وبعد مناقشتهم للأنشطة النقابية والوضع الإجتماعي العام بالبلاد وعلاقته بالوضع الإقتصادي والسياسي فإنهم : يستغربون من تباطؤ الحكومة في إصدار المنشور المتعلق بالخصم من مرتبات المنخرطين لفائدة اتحاد عمال تونس لسنة 2012 على غرار منشور سنة 2011 والذي سبق وأن أصدرته الحكومة السابقة . ويطالبون بتمكين الإتحاد من مستحقاته على غرار بقية المنظمات الأخرى رغم المراسلات التي وجهت إليها في الغرض والإسراع بدعوة بعض رؤساء المؤسسات العمومية إلى تطبيق القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية المتعلق بالحق النقابي وفي حال واصلت سياسية اللامبالاة فإن المجلس التنفيذي يصر على الدفاع عن مطالبه بكل الطرق المشروعة . يسجلون تواصل الإرتفاع المشط في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن مما أثر سلبا على حالته الإجتماعية لذا يطالبون بمراجعة الأجور والزيادة فيها بما يتماشى ومؤشر الأسعار وفتح ملف المناولة والحضائر والآلية وتمكين الآلاف من حقوقهم المشروعة ويحملونها نتائج التحركات القطاعية التي قد يلجأ إليها النقابيون دفاعا عن مطالبهم التي تجد كل الدعم والمساندة من مجلسنا التنفيذي الذي يؤكد مجددا تمسكه بالحوار والتفاوض في جميع المسائل الإجتماعية ويذكر ان أي اتفاق لا يتم فيه التفاوض مع ممثلي اتحاد عمال تونس أو تعمد إقصائهم لا يلزمهم في شيء . يدعون الحكومة الى الاسراع في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي من شانها ان تقلص من البطالة وطمأنة المستثمرين للاقبال على الاستثمار وخلق مواطن الشغل. يجددون تمسكهم بمدينة الدولة وبجميع المكاسب التي تحققت خاصة حرية المرأة وحرية الإعلام بإعتبارها ركيزة الحياة الديمقراطية التي نتطلع إليها جيمعا . يجددون تمسكهم بمنظمتهم النقابية ويحتفظون بحقهم المطلق في الدفاع عنها وعن التعددية النقابية بكل الطرق المشروعة ويؤكدون ان أية محاولة لتغييب اتحاد عمال تونس لن تزيدهم إلا إصرارا على النضال والدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لمنخرطي الإتحاد.