قررت النقابة العامة للديوانة التونسية تنفيذ اضراب عام ب3 أيام ابتداء من 16 جانفي الجاري بكامل مكاتب الديوانة في الجمهورية في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. كما قررت نقابة الديوانة تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة المالية لمنع تمرير مشروع تسوية المسار المهني لأعوان الديوانة بمختلف هيئاتها على غرار هيئة الرقباء وهيئة ضباط الصف وهيئة الضباط دون تشريك الطرف النقابي في اعداده وصياغة مضمونه، مؤكدة ان هذا المشروع يمثل تحديا واضحا وتعديا صارخا على شرعية الهيكل النقابي وتجاهلا فاضحا للمطالب العاجلة والمشروقة لأعوان الديوانة اضافة الى عدم استجابته لطموحات هيئة الرقباء وهيئة ضباط الصف وهيئة الضباط. وندد أعوان الديوانة بتواصل تجاهل المدير العام للديوانة لمطالبهم المستعجلة والمشروعة وتعمده اعتماد سياسة التسويف والوعود الزائفة لتنفيذ مضمون الاتفاق المبرم بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف بتاريخ 27/11/2012 وكذلك بإقصائه للطرف النقابي من المشاركة في منظومة اصلاح الديوانة الى جانب تجاهله لتمثيل الطرف النقابي في لجنة إعادة هيكلة الإدارة العامة وتنقيح القانون الأساسي العام والخاص وعدم تقيده بالاتفاق المبرم مع وزير المالية السابق بتاريخ 7 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح النص المنظم لمجلس الشرف وإعادة تركيبته باعتماد آلية الانتخاب والتناصف.
كما يعود قرار الاضراب كذلك الى مماطلة المجلس التأسيسي في عرض مشروع الحق النقابي لأعوان الديوانة على الجلسة العامة للمصادقة وتعمد المدير العام تجاهل تعليمات رئيس الحكومة المضمنة بالأمر اليومي لعيد تونسة الديوانة بخصوص تسوية الوضعيات المهنية لأعوان الديوانة.
