قررت النقابة العامة للديوانة التونسية تنفيذ وقفة إحتجاجية تحسيسية اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة المالية "لمنع تمرير مشروع التسوية المسموم" كما جاء في بيان لها أصدرته أمس والمتعلق بتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة بمختلف هيئاتها على غرار هيئة الرقباء، هيئة ضباط الصف دون تشريك الطرف النقابي في إعداده وصياغة مضمونه إلى جانب مماطلة "المدير العام للديوانة وسلطة الإشراف في تسوية وضعية زملائهم المتهمين بالإعتداء على المدير العام السابق للديوانة وكذلك زملائهم المعزولين" وتأتي الوقفة حسب البيان احتجاجا على "تمادي المدير العام الحالي في إقصاء الطرف النقابي من المشاركة في منظومة إصلاح الديوانة وتجاهله المتعمد والمقصود لتمثيل الطرف النقابي في لجنة إعادة هيكلية الإدارة العامة للديوانة وتنقيح القانون الأساسي العام والخاص لأعوان الديوانة وعدم تقيده بالإتفاق المبرم مع وزير المالية السابق يوم 7 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح النص المنظم لمجلس الشرف وإعادة تركيبته بإعتماد آلية الإنتخاب والتناصف" و ذكرت النقابة أنه في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب أعوان الديوانة المستحقة والمشروعة فإنه سيقع تنفيذ إضراب عام بكامل مكاتب الديوانة بكامل تراب الجمهورية أيام 16 و17 و18 جانفي الجاري.