حذرت منظمة غير حكومية من أن مسودة الدستور التونسي الجديد، الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي، تفتح الباب أمام «تسليح ميليشيات» لا تنتمي إلى الجيش أو إلى جهاز الأمن الوطني. وقالت «الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب» في بيان، إن الفصل 95 من مسودة الدستور «يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا إلى سلك الأمن الوطني، ولا إلى سلك الجيش، أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح».
وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة الجيش وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني إلا بمقتضى القانون».
وقالت الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب «وجب منا جميعا التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والأمن الوطنيين لا غير، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى». ودعت إلى تعديل الفصل 95 ليتضمن أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني».