أصدرت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب بيانا تضمّن جملة من الملاحظات حول ما جاء في مشروع النسخة الثانية للدستور التي طرحها المجلس الوطني التأسيسي. وقامت الجمعية بصياغة هذه الملاحظات رفقة مختصين في القانون والإعلام و الشؤون الأمنية. وجاء في هذا البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنّ نصّ الدستور لا يتضمّن تنصيصا على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان المدرجة في المواثيق الدولية كما أنّه وقع تهميش الشباب فيه. ولاحظت الجمعية وجود محاولة لإضفاء صبغة إسلامية على الدستور وهو ما اعتبرته بالأمر الخطير. وقالت الجمعية في بيانها أن هناك تمييز ضمنيّ بين مختلف الديانات التي لا يجب أن ننكر تواجدها ضمن التركيبة المجتمعية بتونس باعتبار أنّ هذه العبارة تحمي فقط من القوانين الماسّة بالدين الإسلامي. وأضافت : "تم التنصيص على أن الإسلام دين الدولة في الفصل الأول من الدستور أي أنه قد تم إقرار المكانة الدستورية للدين الإسلامي لذلك فإن أي قانون لاحق و ماس بالدين الإسلامي سيكون غير دستوري". كما لاحظت الجمعية في بيانها إرادة المشرعين تقييد حرية الصحافة والإعلام والنشر بالتلاعب بمحتوى الفصل الذي يكفل هذا الحق بتقييده بأحكام قوانين تصدر لاحقا. ورصدت كذلك خرق خطيرا و واضحا لمدنية الدولة و لسلامة أمنها في أحكام الفصل 19 من مشروع الدستور الذي يقول " الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة و قوات الأمن الوطني و لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون.".