تجاوز عدد قضايا استهلاك المخدرات خلال (2010-2011) الضعف مقارنة بالسنة القضائية (2006-2007) مع التأكيد على استفحال الظاهرة في المدارس بعد الثورة. وتدفعنا هذه الأرقام إلى تسليط الضوء على الإدمان في تونس وخاصة بالوسط المدرسي وهو موضوع الندوة التي نظمتها وزارة التربية صباح أمس بحضور ممثلي الوزارات المعنية.
قضايا بالجملة
وكشفت الأستاذة سامية دولة في مداخلتها عن مجموعة من المعطيات الإحصائية الهامة التي تعكس مدى إقبال التونسي على المواد المخدرة وسبل مكافحتها. وذكرت أن عدد المحكومين خلال (2006- 2007)كان في حدود 731 محكوما ليصبح 1593 خلال (2010-2011). وأضافت ان المحاكم التونسية نظرت في 4328 قضية في استهلاك مادة المخدرات طيلة الخمس سنوات الأخيرة. واشارت إلى أن 1319 شخصا باعوا المخدرات خلال (2011-2012).
وذكرت أن المحاكم التونسية اصدرت أحكاما قضائية بإدانة 7499 شخصا من أجل بيع مادة المخدرات طيلة الخمس سنوات الماضية أي حوالي 522 قضية سنويا. وافادت أن عدد الرجال المحكوم عليهم من أجل الاستهلاك خلال 2010-2011 كان في حدود 1300 فيما النساء بلغ عددهن 33 والأطفال 37 . وبخصوص الترويج ارتفع العدد في صفوف النساء من 30 إلى 230 في غضون سنة ومن 4 إلى 5 لدى الأطفال . وأشارت إلى ارتفاع نسبة العود إلى المخدرات بعد الخروج من السجن حيث بلغت 54 بالمائة ومنهم من يعود لمرتين . وعرجت على إشكالية هامة وهي أن نسبة الذين لم يتلقوا علاجا من الإدمان بلغت 94 فاصل 6 بالمائة.
في المدارس
ظاهرة الإدمان في المدارس استفحلت حسب محمد أمين كريفي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن التلميذ الذي حضر الندوة رغم أنه لم يتلق دعوة رسمية من هياكل التنظيم وهو ما يعتبره إقصاء للتلميذ وهو المعني الأول بهذه الظاهرة . وذكر أنه تم نشر بعض المعطيات الإحصائية التي لازالت محل تحقيق وتفيد أن تلميذا على ثلاثة يستهلك الزطلة.
واشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن الظاهرة مستفحلة وزاد استفحالها بعد الثورة حيث نرى قارورة الخمر ببعض المدارس والتلاميذ يتساءلون متى تجرى التحاليل ويتوسلون إبلاغهم بأية معلومات عن التاريخ لأنهم تناولوا مخدرا في تلك الفترة . واضاف أن الأمر في الإعداديات أدهى وأمر حيث نرى الكثير منهم يدخنون ويتعاطون المخدرات ووصل بهم الأمر حد البراكاجات فيما بينهم لاستهلاكها.
كما لاحظ تزايد نسبة الظاهرة في صفوف الفتيات بعد الثورة. وعاب على بعض الأساتذة السماح للتلامذة بالسماح لهم بتناول السجائر اثناء الراحة . وختم بان المؤسسة التربوية في حاجة إلى مختصين لمعالجة الظاهرة. ومن جهته ذكر الدكتور نبيل بن صالح أن 21 فاصل 7 من الشباب المتمدرس جربوا الكحول في 2005 وشربها 5فاصل 7 منهم باستمرار. واضاف أن 8فاصل 4 بالمائة من تلاميذ المدارس المهنية جربوا الحشيش و 5 فاصل 4 بالمائة جربوا «الحرابش» و9 بالمائة يستهلكون اللصاق أو السيراج.
المكافحة
تختلف سبل مكافحة الإدمان باختلاف اختصاص الهياكل فوزارة العدل مثلا حسب الأستاذة سامية دولة تضع مخططا استراتيجيا للفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 وإعادة هيكلة المنظومة ويرتكز على أربعة محاور وهي الالتزام والتصرف المحكم في مسار الإصلاحات ومراجعة الإطار التشريعي وتأهيل الإطار المؤسساتي ودعم الإعلام القضائي والقانوني. ومن جهته قال الأستاذ مهدي مبروك وزير الثقافة: «خطاب المكافحة والتصدي لا أؤمن به».
ولكن نحن نحتاج إلى إبداء نوع من التعاطي الإنساني مع الضحايا وتغيير الخطاب واستعمال مفردات اكثر إنسانية ورأى أن الإدمان في الوسط المدرسي راجع إلى الفراغ الثقافي وغياب الأنشطة والزمن المدرسي غير المناسب. وأضاف أن المختصين في معالجة مثل هذه القضايا يستعملون الفن والثقافة وقدم كمثال قضايا الدعارة في فيانا تمت معالجتها بمسرح الشارع . وأشار إلى أنه يأسف لتغييب الوزارة عن الإستراتيجية في حين أن الإدمان يمكن معالجته بالفن والثقافة.
مراكز
الدكتور عبداللطيف المكي وزير الصحة العمومية قال إنه سيتم بعث مراكز جديدة لمعالجة الإدمان مع إعادة مركز الأمل بجبل الوسط إلى سالف نشاطه بعدما راجت في شانه عديد الشبهات حول علاقته بالطرابلسية.
إجراءات و تعقيدات
جهاز المراقبة:
اضطر الإعلاميون الذين واكبوا الندوة الملتئمة أمس بالمكتبة الوطنية إلى الإنتظار لما يناهز النصف ساعة حتى يمروا عبر جهاز المراقبة الموجود في المدخل الذي مر عبره كل رواد المكتبة الوطنية .
حجر:
طول الإنتظار فسح المجال أمام من في الصف للتندر بأسلوب المراقبة المعتمد لفائدة رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي على غرار : «لم نجلب معنا حجرا»
غلق الباب:
الإجراءات الأمنية المشددة على المرزوقي وصلت إلى قاعة الندوة حيث أغلق أمنه الرئاسي الباب في وجه بعض الإعلاميين والبيداغوجيين بمجرد شروعه في قراءة كلمته بينما لم يحدث ذلك عند افتتاحه في مؤتمر الألكسو والسؤال ما الحكاية؟
فراغ:
المرزوقي تجاوز الإشراف على الندوات الوطنية إلى الحضور لافتتاحها فهل هو الفراغ أم أنها صلاحيات وقتية في ظل غياب الصلاحيات الحقيقية؟
سوء تنظيم:
تشكو الندوة من سوء التنظيم ذلك أنه لم يتم احترام البرنامج الذي تم إرساله للإعلاميين وطرأت عليه تغييرات على غرار حضور وزير الداخلية الذي لم يكن مبرمجا وصغر حجم القاعة مقارنة بعدد الذين تمت دعوتهم لمواكبة الندوة.