صرح اسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس أن العقد الاجتماعي الذي تم إمضاؤه يوم 14 جانفي بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف هو عقد اقصائي ونكسة قاسية للمشهد الاجتماعي. وأضاف السحباني خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن الاقصاء في هذا العقد الاجتماعي يتمظهر في عدم تشريك بقية المنظمات النقابية مثل اتحاد عمال تونس واتحاد الفلاحين والجامعة العامة التونسية للشغل مشيرا إلى أن «الترويكا الاجتماعية» (اتحاد الشغل اتحاد الأعراف الحكومة) ولدت عقدا اجتماعيا ميتا لم يشرك كل الأطراف ولم يراع السبل الاجتماعية وهو خطوة الى الوراء على حدّ تعبيره.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال تونس ان المرحلة الحالية تقتضي القطع مع مفهوم الاحادية مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتحمل الطبقة الشغيلة تبعات هذا العقد الاجتماعي الذي لا يخدم مصلحتها بالمرة متسائلا عن سبب الاصرار على اقصاء منظمته من المفاوضات الاجتماعية التي تمثل الأكثر تمثيلية في عديد القطاعات الحيوية على غرار النقل مشيرا أن العقد الاجتماعي أخلاقي لا إلزاميا وأنه لا وجود لأي قانون سواء في تونس أو خارجها ينص على التفاوض مع الأغلبية كما أن القوانين الوطنية تعطي الصلوحية للتفاوض مع كافة المنظمات دون استثناء فقط وزارة الشؤون الاجتماعية فإنها تكيف هذه القوانين حسب ما تراه صالحا و أوضح أن تعللها بعدم انجاز اتحاد عمال تونس لمؤتمره الوطني مجانب للحقيقة باعتبار أن اتحاد الاعراف هو الآخر لم يعقد مؤتمره ومع ذلك فلقد لقي حظه في التفاوض.
وقال السحباني ان الوزارة تجاوزت الخطوط الحمراء وعليها تطبيق القانون واحترامه بعيدا عن منطق الاقصاء والتهميش ومفهوم الاحادية التي قطعت معها الثورة في جميع المجالات.
