بحضور مدير عام مكتب العمل الدولي والرئاسات الثلاث ستمضي الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاثنين المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروع العقد الاجتماعي الذي شرع في اعداده منذ خمسة أشهر. ويتزامن حفل التوقيع مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسية. يذكر أنه انعقد أول أمس مجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي للنظر في المشروع واستعرض خلاله وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية مختلف المحاور التي تضمنها مشروع العقد في مجالات العلاقات المهنية، والحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتكوين المهني، والتنمية الجهوية. وفي السياق نفسه رأت المنظمات النقابية العمالية في تونس من خلال تصريحات ممثليها حول دور العقد الاجتماعي في المرحلة التي تمر بها تونس والدور الذي قد يؤديه الميثاق الاجتماعي للخروج من حالة الفوضى ان العقد في البداية هو اتفاق أخلاقي بين جميع الأطراف التي يجب ان تنخرط فيه. فيما نبهت بعض الأطراف النقابية إلى ان يؤدي العقد إلى تقييد قدرة النقابات على الحراك الاجتماعي أو تهميش التعددية النقابية. الامل في الميثاق الاجتماعي؟ ورغم الإشكاليات الاجتماعية المطروحة اليوم أمام أطراف الإنتاج الثلاثة فان الميثاق الاجتماعي قد يكون الأمل الوحيد لتجاوز هذه الإشكاليات على الرغم من الآراء المتناقضة حول هذا المشروع. ووصف الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل العقد الاجتماعي ب"اتفاق فراقي وصائي وإقصائي وفيه انتهاك لحق وإرادة آلاف العمال." وفي إشارة إلى تصريح سابق لوزير الشؤون الاجتماعية بان التعددية النقابية حق تكفله التشريعات التونسية والدولية مشيرا إلى أن بعث المنظمات النقابية بخلاف الأحزاب السياسية لا يخضع لترخيص غير أن عملية التفاوض تكون مع الطرف الأكثر تمثيلية استنكر قيزة قائلا "أن العقد الاجتماعي في عديد الدول يقوم على تشريك جميع الأطراف الاجتماعية وحتى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني". وأضاف " كجامعة عامة للشغل فان هذا العقد لا يلزمنا لأننا نعتبره مهزلة في عهد الثورة ": كما استبعد ان تتم دعوة الجامعة إلى إمضاء اتفاق العقد الاجتماعي الذي كان يفترض ان ينتج عن حوارات ونقاشات بتشريك جميع الأطراف الاجتماعية والنقابية. ومن جانبه أفاد إسماعيل السحباني أمين عام اتحاد عمال تونس ل"الصباح" انه لم يتم إلى يوم أمس توجيه دعوة لاتحاد عمال تونس لحضور إمضاء العقد الاجتماعي متسائلا :" أي نوع من العقود..هل هو عقد تنموي أم اجتماعي بين عناصر الإنتاج؟" واعتبر خليل الزميطي استاذ جامعي مختص في علم الاجتماع ان الاتفاق بين اتحاد الشغل واتحاد الاعراف صعب جدا لانه منذ سنة 1958 الى اليوم فان البرامج الاقتصادية تعمل دائما على تهميش الأجراء والحديث عن عقد اجتماعي يوهم البعض بانه الحل علما وان المصالح تتجاوز العقود. حسب قوله.
