بعد أن خفّ نشاطها سنة 2011 ووصل الى مستويات متدنيّة عادت المراقبة الاقتصادية الى لعب دور أكبر في التصدّي لكلّ مظاهر الانفلات وفرض القانون على المخالفين رغم قلّة وسائل العمل. تشير الأرقام والاحصائيات التي قدّمها الينا السيّد قيس اليازيدي المدير الجهوي للتجارة بباجة أنّ عدد المخالفات الاقتصاديّة المسجّلة خلال سنة 2012 بلغت 904 مخالفة وهورقم وان كان مشجّعا جدّا فهومازال لم يرتق الى المستوى العادي وأضاف أنّ الهدف الأساسي من القيام بالحملات والمراقبة هوتحسين مستوى وعي التجّار والمزوّدين قبل المرور الى تحرير محاضر المخالفات. الفوترة وعدم اشهار الأسعار تتصدّر قائمة المخالفات
تعدّد نوعيّة المخالفات الاقتصاديّة لم يمنع من الخروج بحقيقة وهو أنّ جزءا كبيرا منها يتعلق بالتّرفيع في الأسعار وعدم اشهارها وغياب الفوترة حيث وصل مجموعها الى 569 مخالفة همّت بالأساس الموادّ الغذائية العامّة والخضر والغلال حيث حرّر 449 محضرا في الغرض ويعود ذلك الى عدم التزام بعض المزوّدين والتجّار بالتّسعيرة القانونية وبحثهم عن مسالك تزويد غير مرخّص فيها. كما بيّنت عمليات فحص المكاييل والموازين والتي بلغ عددها 1762 أنّ عددا مهمّا منها لم يحترم المواصفات وظهر أنّها مزوّرة وغير صحيحة حيث حرّر في شأنها 166 مخالفة وهو ما أدّى الى اهتزاز ثقة المستهلك في بعض الباعة وبالتّوازي مع ذلك فقد سجّل عدم احترام لكرّاس الشّروط في بعض المواد والمنتوجات حيث بلغ عدد المخالفات 87 تصدّرها الدّجاج والعلف والأسمدة الكيميائيّة.
وقد تحدّث السيّد قيس اليازيدي عن تدخّل الادارة الجهوية للتجارة بباجة للقيام بتعديل السّوق في بعض المواد التي سجّل فيها نقص في التزوّد على غرار البطاطا حيث أمكن توفير 1368 طنا من هذه المادّة وذلك للحدّ من ارتفاع أسعارها وكذلك مادّة ثاني أمونيا الفسفاط ( دي آ بي ) المخصّصة لمداواة مزارع الحبوب اذ تمّ جلب كميّة أولية ب 320 طنا وأخرى ب 120 طنا رغم تنامي ظاهرة تهريبها نحو الأقطار المجاورة. حملة اقليميّة ثانية
في اطار البرنامج الوطني للتحكّم في الأسعار تمّ خلال نهاية الأسبوع الماضي القيام بحملة اقليميّة ضمن لجنة مشتركة ضمّت أعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة والحرس الوطني أسفرت عن ضبط 22 مخالفة حرّر في شأنها محاضر وهي الحملة الاقليميّة الثانية بعد حملة أولى خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي، وبمناسبة قرب موعد الاحتفال بالمولد النّبوي الشّريف تكثّفت حملات مراقبة محلاّت بيع الفواكه الجافّة ومادّة «الزّقوقو» حيث تمّ رفع عيّنات منها وتوجيهها نحو المخبر المركزي للتّحاليل والتّجارب قصد التثبّت من خلوّها من مادّة «ألفا توكسين» التي تظهر عند عملية التخزين لمدّة طويلة وفي مكان رطب غير أنّ نجاعة الحملات والمراقبة اليوميّة تعترضها صعوبات في تنفيذ برامجها حيث لا تملك الادارة الجهوية للتجارة بباجة أسطولا كاف من السيّارات بعد احتراق سيّارتين خلال الثورة ولم يقع تعويضهما الاّ بسيّارة واحدة وصلت مؤخّرا .. وأشار المدير الجهوي الى تنامي ظاهرة الاعتداءات اللّفظيّة والجسديّة على عدد من أعوان المراقبة الذين أصبحوا يعيشون قلقا وضغطا نفسيّا حيث حرّرت 3 محاضر لدى مصالح الأمن ضدّ المعتدين وختم حديثه بأنّ الوزارة تسعى الى تأسيس علاقة تعاون وشراكة بين المزوّد والتّاجر وذلك لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسيّة والحفاظ على سعر معقول يراعي المقدرة الشّرائيّة للمواطن.
