قررت وزارة التجارة توريد 5 ملايين لتر من الحليب 3 ملايين لتر ثابتة واثنتين اختيارية ستصل الدفعة الاولى منها مع موفى الاسبوع الجاري وذلك لتعديل السوق. وافاد مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية بالوزارة محمد شكري الدرويش الجمعة خلال اللقاء الاعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة ان هذا الاجراء يرمي الى تفادي العجز الحاصل خلال هذه الفترة من اكتوبر الى فيفري التي تشهد نقصا في الانتاج. واضاف انه تم عرض 24 الف طن بطاطا من المخزونات التعديلية في السوق المحلية لتجنب الفجوة الهيكلية من هذه المادة خلال هذه الفترة. وبين ان هذه الاجراءات تندرج في اطار خطة اتخذتها الوزارة للضغط على الاسعار وتعديل العرض في العديد من المنتوجات. واعلن ان الوزارة قررت كذلك المحافظة على نفس الاسعار المؤطرة والمدعمة نافيا نيتها الترفيع في اسعار مادة الخبز. وأكد من جانب اخر أن وزارة التجارة بصدد التفاوض حاليا مع المهنيين وخاصة الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى من اجل القيام بحملات مكثفة في مجال البيوعات التنموية الى موفى السنة الجارية للضغط على الاسعار. وقال مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية ان ارتفاع الاسعار لن يتواصل بهذه الوتيرة. وأرجع الدرويش ظاهرة ارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية في الفترة الاخيرة الى جملة من العوامل الموضوعية تتمثل حسب رأيه بالاساس في ندرة المواد الحساسة خلال فترة تقاطع الفصول علاوة على ارتفاع مدخلات الانتاج لبعض المنتوجات . واشار الى تفاقم الممارسات الاحتكارية من قبل من وصفهم بتجار الازمات الذين يتدخلون بصفة غير شرعية في مسالك التوزيع فضلا عن بروز شبكات مختصة في تهريب الطماطم والبطاطا والابقار والماشية والاسمدة الكيميائية ثاني أمونيا الفسفاط أساسا . ولاحظ المسؤول أنه سيتم انطلاقا من يوم 26 نوفمبر 2012 اخضاع تصدير المنتوجات الفلاحية الى ترخيص مسبق بهدف تفادى تفاقم هذه الظاهرة وتطويقها. واستعرض من جهة اخرى حصيلة أعمال جهاز المراقبة الاقتصادية منذ انطلاق السنة الى موفى شهر أكتوبر من ذلك القيام بأكثر من 330 الف زيارة اسفرت عن رفع 25 الف مخالفة اقتصادية الى جانب حجز 1580 طنا من الخضر والغلال و160 طنا من ثاني أمونيا الفسفاط وحجز 174 طنا من المواد المدعمة.