تعرض المتحصلون على قروض من طرف البنك التونسي للتضامن بالقيروان لحملة من العقل نتيجة عدم خلاصهم للفوائض والأقساط المتخلدة بذمتهم الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية . مراد السالمي صاحب مشروع التصوير الشمسي تعرض محله للسرقة ففقد كافة معداته وتجهيزاته ولديه حكم جزائي وتم سجن السارق، ولكن منذ سنة 2007 وهو يسدد ديون القرض وفوائضه وهو يعمل في «المرمّة» حتى لا يتم سجنه من جراء تهديدات البنك المتواصلة وأصبح مريضا باّلسكري وتدهورت حالته الصحية فضعف بصره. وقد طالب بإعفائه من الدين المتبقي أو الفوائض.
فهد اللوبري اصغر باعث مشروع (صناعة المثلجات) قال ان مشروعه بدأ يتدهور نتيجة عدم اقتراضه مرة اخرى لشراء آلة مطلوبة لتوسعة مشروعه.
محمد نجيب الرمضاني صاحب مشروع مبرّد اكد ان مشروعه تأثر كثيرا بالسلع المهربة وأصبح غير قادر على تسديد القرض لصالح البنك خاصة وتسديد الكمبيالات الخاصة لسيارته الذي اشتراها من احدى شركات الإيجاري المالي، فطالب بإعطائه مدة إمهال أخرى تراعي الثورة والظرف الحالي وأضاف بان الكهرباء تم قطعه عن المبرد لعدم قدرته على خلاص الفاتورة.
اما نجيب الماجري صاحب شركة للتكوين المهني الخاص تكنولوجيا اعلامية افاد ان منزل والده سيعرض للبيع في شكل عقلة من طرف البنك المذكور على خلفية عدم خلاصه اقساطا معينة دون مراعاة الظرف الذي تمر به شركته في ظل الازمة الاقتصادية للبلاد وطالب بجدولة الديون وإلغاء خطايا التأخير الخاصة بفترة ما بعد الثورة وتفعيل قانون منح التنمية الجهوية.
هيكل خليفي يواجه ايضا عدة صعوبات في تسديد القرض والخطايا وتسلم تنبيهات من عدلين منفذين وقد يواجه العقلة واتهم الإدارة بانها اكتفت بتغيير لون شعار البنك من بنفسجي الى أزرق وغير مبالية بالشواغل والمطالب الجوهرية للمتحصلين على القروض وطالب بالإصلاح ووضع استراتيجية للبنك وأكد ان البنك بعث في السابق لإسكات المعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا في حين ان الفوائض تتمتع بها العائلة الحاكمة آنذاك وكان يظن انه بعد الثورة ستتغير الاستراتيجية لكنها بقيت على حالها.
المسؤولون يوضحون
المعتمد الاول اكد خلال جلسته بالمحتجين ان عملية العقلة والتتبعات القانونية ستتوقف وان السلطة الجهوية ستعمل على هذا الموضوع في اقرب وقت وأضاف انهم يشجعون أصحاب الشركات والمؤسسات الصغرى لدفع الاقتصاد وامتصاص البطالة. وسيتم تفعيل لجان المتابعة.
اما مدير البنك التونسي للتضامن فاكد ان القيروان متحصلة على حوالي 4 ألاف قرض وان 9 مليون دينار غير خالصة وخلال السنة الفارطة تم تسديد 50 بالمائة من قيمة الأقساط التي من المفروض ان يتم تسديدها وان حل المشاكل يتم عبر الحوار والنقاش لا غير، واعترف بدوره ان هناك مشاريع تأثرت من جراء الثورة وهناك مشاريع أخرى غير قابلة لحل اشكالها كالتاكسيفون والمشاريع التي تعرضت للسرقات، وطلب من المحتجين بإعداد ملف لكل حالة يشرح فيه المنتفع المشاكل التي تعترضه والمقترحات وسيتم النظر فيها في اقرب وقت وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة في تونس وبدعم السلط الجهوية حسب قوله.