طالبت النقابة العامة للخطوط التونسية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل من الحكومة ضرورة تحسين الوضع المالي المتردي للشركة لإنقاذها وضمان ديمومتها. وأكدت النقابة العامة للخطوط التونسية أن تدخل الحكومة ماليا من شأنه تخليص الشركة من المديونية ويحافظ على مصداقية المؤسسة تجاه كل المتداخلين من مؤسسات عمومية وبنوك وشركات أجنبية.
وطالبت النقابة من وزارة النقل دعم مشروع الهيكلة وإعادة النظر في مشروع الإحالة على التقاعد المبكر المقترح من طرف الادارة العامة للمجمع للتوفيق بين النجاعة الاقتصادية والنجاعة الاجتماعية وطلبت بتفعيل ملف الحوكمة الرشيدة للخطوط التونسية التي يمكن أن توفر لها مرونة في التصرف في كل المشاريع الاستراتيجية والقرارات المصيرية في إطار منافسة السوق إضافة الى مطالبتها الادارة العامة بمزيد التعويل على إدارة شحن البضائع وبلورة سياسة تجارية ناجعة للاستفادة من المناخ الاقتصادي بالبلاد وإعطاء الفرصة للأعوان العاملين بهذا الفضاء لتنمية الموارد المالية للمؤسسة والقطع مع التهميش والإسراع بتفعيل وتطبيق مقترحات كل التسميات للخطوط الوظيفية المضبوطة بالهيكل التنظيمي بالشركة وذلك لتشجيع الأعوان على القيام بمهامهم على أحسن وجه وتحميلهم المسؤولية كاملة وتسوية كل الوضعيات الادارية المتفق في شأنها واحتساب المفعول المالي ابتداء من شهر جانفي 2013 مع التأكيد على ضرورة الحوار المباشر بين الادارة العامة وكل الأطراف لإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ المؤسسة من التداعي.