انتظم اليوم الخميس اجتماع عام لعملة و أعوان شركة خطوط التونسية بمقرها الاجتماعي بتونس ، تحت اشراف النقابة العامة التونسية للشغل وذلك لتدارس مشروع اعادة هيكلة المؤسسة و كيفية تسريح العملة. وأفاد محمد الشعري كاتب عام مساعد نقابة الخطوط التونسية المنضوية صلب الجامعة العامة التونسية للشغل ل"التونسية" ، أن هذا الاجتماع هو اخباري، لإطلاع الاعوان على الملاحظات و التعديلات التي اقترحتها النقابة العامة في ما يخص مشروع مخطط النهوض بالشركة والتي اتفقت عليها اثر الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف الشعري ان النقابة طالبت الادارة بمدّ الأعوان و العاملة بتقييم شامل لنشاط الصندوق الاجتماعي بالمؤسسة وكشف دقيق للموارد المالية و المصاريف والمسارعة بتفعيل الهيكلة و التسميات بالمؤسسة و اقرار ملف تصحيح الوضعية الادارية التي حسمت فيه اللجنة المختصة على حد تعبيره. وأضاف محدثنا ان هذا الاجتماع كان فرصة للنقاش حول البرنامج المعروض بين النقابة والإدارة العامة حول عملية تسريح الاعوان والإطار القانوني لهذه العملية بالإضافة الى التطرق لمواضيع اجتماعية أخرى وتصحيح الوضعيات الادارية لعديد من الاعوان وتقديم مقترحات المكتب النقابي للإدارة و الحاضرين حول هذه المسائل. المقترحات وبخصوص المقترحات المقدّمة، ذكر محمد الشعري ان النقابة اقترحت ان تكون عملية التسريح أو التقاعد المبكر بصفة اختيارية و ليس اجبارية و ترفيع منحة الخروج بمقدار واحد و نصف من الاجر الخام على كل سنة.بالاضافة الى مطالبة الادارة بتقديم كشف دقيق وواضح حول الموارد المالية ومصاريف الصندوق الاجتماعي. وقال محمد الشعري ان الادارة قامت بتدوين هذه المقترحات و احالتها الى سلطة الاشراف لدراستها و الردّ عليها. وتلخصت اهم المداخلات في الاحتفاظ بالكفاءات وعدم الوقوع في نفس الخطأ لسنة 2003 خاصة و ان الشركة في حاجة ماسة لهذه الكفاءات على حد تعبير محدثنا دائما.