كيف تقيمون واقع القطاع الفلاحي في بلادنا عامة وبنزرت خاصة وأي اجراءات عملية فنيا وهيكليا بالإمكان التعويل عليها للنهوض به وبأهله... أسئلة وغيرها طرحتها «الشروق» على رئيس المنظمة الفلاحية ببنزرت. استهل السيد علي السخيري ضيفنا اللقاء بالإشارة إلى أن «قطاع الفلاحة في بلادنا يمر بصعوبات جمة وعدة اشكاليات منها نقص التجهيزات الاساسية ومعضلة الشياع وتشتت الملكية والمديونية وعدم توفر الخدمات الضرورية لفلاحة عصرية ودائمة من تزويد وترويج إلى غير ذلك من المشاكل المعروفة والمزمنة وان الفلاح مع ذلك لازال يناضل وجاد في عمله وفي توفير الانتاج بأنواعه دون أن تكون له القدرة لا على الكلفة ولا على سعر البيع حتى انه بات عاجزا على توفير مستلزمات عمله وخلاص ديونه الامر الذي ينذر بخطر العزوف على العمل الفلاحي من قبل الشباب خاصة»... وعن ابرز الحلول المقترحة قال السيد علي السحيري «انه من الواجب علينا اليوم تأهيل القطاع بما يضمن المردودية الكافية للفلاح حتى يكون قادرا على تأمين حاجياته الحياتية ومجابهة مستلزمات عمله، وبالتالي تأمين الغذاء الكافي للمواطنين بأسعار في متناول المستهلك، من خلال بعث هياكل خدمات فلاحية ذات جدوى وفاعلية» ومعرجا بالتذكير بإنشاء مجامع التنمية سنة 1999 بقانون ع43دد مؤرخ في 10 ماي 1999 والتي وزعت على جل المناطق السقوية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي احدثت سنة 2005 بقانون ع94دد مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 ومضيفا «انه تم بعث شركات أساسية يشرف عليها الوالي وشركات مركزية يشرف عليها وزيري الفلاحة والمالية ولا احد دونهما أي مع غياب المهنة فبقيت مهامها التي كانت تتضمن توفير مستلزمات العمل الفلاحي والارشاد والتأطير وترويج المنتجات الفلاحية بما في ذلك التجميع والخزن والتحويل واللف والتصدير والنقل وحماية الموارد الطبيعية وانجاز الأشغال الفلاحية وتوفير التجهيزات وتطهير الاوضاع العقارية وربط علاقات تعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل الفلاحية في الداخل والخارج، حبرا على ورق في غياب الارادة السياسية وانعدام التأطير وغياب دور المهنة مثلما اسلفت الذكر، حيث اقتصر دور الشركات التعاونية للخدمات على تجميع الحليب وترويجه لدى المصنعين ومجامع التنمية اقتصر دورها على الاشراف على توزيع مياه الري على الفلاحين...»
ومن الحلول العملية التي شدد رئيس المنظمة الفلاحية ببنزرت على اقتراحها للنهوض بهذين الهيكلين هي بالخصوص «...تأهيل الشركات والمجامع التي تعاني من صعوبات بالإحاطة والتشجيعات المالية والبشرية وتصفية المجامع والشركات العاجزة كليا ودراسة فنية متكاملة لبعث شركات ومجامع تكون ذات جدوى وفاعلية وتشجيع الفلاحين بالقروض الميسرة والمنح لاقتناء معدات بصفة تشاركية وتحوير القوانين والنصوص الترتيبية بما يضمن مشاركة الفلاحين والمهنة في التسيير والاشراف وداعيا إلى «ضرورة بعث هيكل صلب الفلاحين أنفسهم يكون المسؤول الوحيد على تسيير هذه الهياكل بما يضمن لها النجاح والفاعلية وذلك بإعادة احداث الغرف الفلاحية التي احدثت سنة 1988 ووقع حلها لأسباب يطول شرحها...» وعن مشكل عدم تفاعل الأطراف المتدخلة في القطاع الفلاحي مع بعضها في الكثير من الاحيان ليبقى الفلاح يعاني من الصعوبات التي تحول دون أداء عمله بيسر وخارج اللعبة ولا يشارك في أخذ القرار دعا السيد السحيري إلى اعادة توزيع الأدوار والتفاعل فيما بين «ترويكا الوزارة والغرف والنقابات» من خلال تأكيده على ان يكون لوزارة الفلاحة الدور السياسي والرقابة والأشغال الكبرى وغيرها وللغرف الدور التنموي والإرشاد والإنتاج والترويج والبرمجة وللهياكل النقابية الدور النقابي وبالتالي النهوض بالقطاع الفلاحي وأهله.
