اعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه صباح يوم الجمعة في افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات التي تخص القطاع الفلاحي. وفي ما يلي هذه القرارات : - تمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشان مياه الرى بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات شريطة ان يبادروا بدفع قسط اول لا يقل عن 5 بالمائة من الدين الجملي. - الترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة الى مشاريع تربية الاحياء المائية بنسبة 50 بالمائة - انجاز دراسة علمية لمختلف تقنيات الصيد البحرى تاخذ في الاعتبار كل مستلزمات المحافظة على الثروة السمكية الوطنية. - سحب الاجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الانشطة الفلاحية الاخرى وذلك بتطبيق نسبة فائدة السوق النقدية زائد نقطة على الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الاجال مع التمديد في الاجل المحدد لهذا الاجراء من سنة 2011 الى سنة 2014 - الترفيع في سقف حجم الاستثمارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50 بالمائة وبمراجعة مقاييس اسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطى الفلاحين وتحيينها حسب الكلفة - مساعدة حوالي 200 الف من صغار ومتوسطى المربين بجهات الوسط والجنوب بكلفة عينية تبلغ اربعة ملايين دينار تمتد الى موفى شهر جوان 2010 - دعم التجربة النموذجية الجارية حاليا في قطاع الحبوب بين المنظمة الفلاحية والمعهد الوطنى للبحوث الزراعية بالتنسيق مع المعهد الوطنى للزراعات الكبرى - توسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات تربية الماشية والاشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية - الدعوة الى وضع برنامج وطنى للتاطير الفنى المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق عمل فنية مشتركة بين هياكل البحث والادارة والمنظمة الفلاحية - وضع برنامج شراكة بين اهل المهنة وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة لتعيير الحبوب تعتمد أساليب علمية حديثة بالتعاون مع المعهد الوطنى للزراعات الكبرى - ضرورة احكام تنظيم البحث العلمي في الميدان الفلاحي وتيسير الاستفادة من نتائجه في اطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية - تعميم المنحة المخصصة حاليا لقطاع الزراعات الكبرى في حدود نسبة 40 بالمائة لاقتناء الالات الفلاحية لتشمل ايضا القطاعات الفلاحية الاخرى - تمويل اول مشروع يتم انجازه من قبل اى هيكل مهنى جديد في نطاق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية شريطة ان يتدخل هذا الهيكل لفائدة صغار الفلاحين - انجاز دراسة تقييمية معمقة حول تطوير ادوار المجامع المهنية المشتركة وفق المتغيرات الاقتصادية الوطنية والعالمية - ضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في كل ما يحسن من اداء هذه الهياكل ويسهم في الترفيع من حجم المنتوجات الفلاحية ومن نسق تصديرها وفي تكريس انظمة الاسترسال والجودة. - وضع برنامج يستهدف تشغيل 300 اطار من مختلف الاختصاصات من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية لدعم اشكال التاطير والاحاطة بالفلاحين والمربين - تنفيذ هذا البرنامج بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل وصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحرى خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة انتدابهم من قبل هذه الهياكل بعد انقضاء المدة المعنية. " تمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملى الشهائد العليا من منحة تقدر ب 150 دينار شهريا تقدم اليهم في اطار اليات صندوق التشغيل وخلال السنة الاولى من انطلاق انجاز المشروع. - انجاز دراسة حول واقع وافاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من اجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية تؤمن لهن ترويج منتوجاتهن - تشريك المنظمة الفلاحية في برنامج الارشاد والتاطير الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية
