ينتظر أن تعقد لجنة الإصلاح التربوي قريبا اجتماعها الداخلي قبل الأخير في إطار مراجعة منظومة تربوية تشكو عديد الهنات وقد تم وضع عديد التصورات والمقترحات لإصلاح هذه المنظمومة . وعلمت«الشروق» من مصادر مطلعة أن اللجنة قامت بثماني جلسات سابقا حيث حاول أعضاؤها الموزعون على متفقدين وأساتذة من التعليم العالي ومساعدين بيداغوجيين تفكيك المنظومة التربوية والوقوف عند النقاط السلبية فيها .
وتشير مصادرنا إلى أن الإصلاح لن يتم بالقطع مع المنظومة السابقة نهائيا وتحديد ملامح منظومة جديدة وإنما سيكون بتغيير الإخلالات ببديل يتماشى ومتطلبات المرحلة الجديدة ويستجيب لمقترحات أهل الذكر.
إعادة الاعتبار
وسيشمل التغيير البرامج والإمتحانات والزمن المدرسي مع رد الإعتبار لبعض المواد لاسيما منها مادة التربية الإسلامية بما تتضمنه من أخلاق وعبادات . وبعد الإنتهاء من بناء تصور كامل للمنظومة سوف تعمل اللجنة على عرضه على الأطراف المعنية لاسيما منها النقابات لمزيد التعديل . ويفترض أن يتم تطبيق التنقيحات التي ستدخل على المنظومة التربوية بداية من السنة الدراسية القادمة 2013-2014. وتناول وزير التربية عبداللطيف عبيد الإصلاح التربوي في محاضرة ألقاها أول امس على هامش الدورة الثلاثين لمعهد الدفاع الوطني ليشيرإلى أنه تم وضع اللبنات الأولى لمسار إصلاح تربوي يتناول مختلف عناصر المنظومة التربوية من برامج، وكتب مدرسية، ومقاربات بيداغوجية، وتكوين للإطار التربوي، ومراجعة للزمن المدرسي وللنظام التأديبي، وترشيد لمنظومة التوجيه والتقييم والارتقاء والامتحانات الوطنية وإثراء لأنشطة الحياة المدرسية والعناية بالبنية التحتية بصيانة المدارس والمعاهد.
ومن اهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها حسب رأيه إحداث مجلس أعلى للتربية باعتباره هيئة وطنية مستقلة تسهر على جودة التعليم العمومي وديمقراطيته، والتنصيص دستوريا على هذا الهيكل وعلى عمومية المدرسة التونسية ومجانيتها وديمقراطيتها ومعهد وطني للتقييم والجودة في المجال التربوي.
اضافة إلى مراجعة منظومة التكوين الأساسي والمستمرّ للمدرّسين وتطوير الشراكة بين المؤسسة التربوية ومحيطها في ضوء ميثاق وطني يلزم الجميع ويحيّد المؤسسة التربوية عن كلّ التجاذبات المذهبية والحزبية والسياسية.
إلى جانب تركيز منظومة تقييمية خصوصية للتعليم التقني والمهني وإرساء مسلك تكنولوجي في المرحلة الثانوية بما يساعد على ربط المنظومة التربوية بمنظومة الإنتاج. وإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وللمنظومة التربوية عبر إجراءات عديدة منها زيادة العناية بالمربين وسائر مكوّنات الأسرة التربوية، وإيلاء الفضاء المدرسي ما يستحقه من عناية، وتعزيز آليات المرافقة والإحاطة النفسية والاجتماعية بالمتعلّم الذي ينبغي أن يبقى محور العملية التربوية.
واضاف أن الوزارة فتحت ملفات عديدة تتنزل في صميم الإصلاح التربوي على غرار:
مكافحة التدخين والمسكرات والمنشطات والمخدرات في الوسط المدرسي وحماية المباني المدرسية والتجهيزات التربوية ومنظومة التقييم والامتحانات الوطنية والنهوض بالمطالعة والمكتبات المدرسية للحدّ من الفشل المدرسي والانقطاع المبكّر عن الدراسة.
ويرى الوزير ان رفع مختلف التحديات المطروحة على المنظومة التربوية في بلادنا بعد الثورة يبقى مشروطا ب :
الارتقاء بآليات القيادة
إلى جانب وضع آليات تضمن حيادية المؤسسة التربوية عن كلّ أشكال التوظيف السياسي والحزبي والمذهبي والجهوي الضارّ بالوحدة الوطنية. وتظافر مجهودات المجموعة الوطنية كلّها من مربين وأولياء ومكوّنات المجتمع المدني وأحزاب وأطراف اجتماعية لإنجاح هذا المنحى الإصلاحي، واعتبار الشأن التربوي شأنا وطنيّا .
