تعاني عمادة المريسة من معتمدية سليمان أوضاعا سكنية مزرية فقد عرفت تزايدا عمرانيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة غير أن هذا الانفجار الديموغرافي لم يصحبه توسع سكني بسبب عدم وجود مقاسم صالحة للبناء بالجهة نظرا لأن غالبية الأراضي المحيطة بالقرية على ملك الدولة وصبغتها فلاحية. هذا الوضع جعل العائلات «تتكدس» في منزل واحد إذ نجد منزلا لكل أربع عائلات تقريبا أي بمعدل 7 أفراد بالغرفة الواحدة فيما يضطر البعض للعيش في أكواخ بنوها على قسم من الأراضي الدولية الجبلية التي مكنتهم الدولة من رخص التصرف فيها دون تملكها.ومع مرور السنوات دون التوصل لحل يزداد عدد الأكواخ ويتعمق المشكل الذي يعود لثمانينات القرن الماضي حيث يلقى الأهالي تطمينات بقرب تهيئة تقسيم مما جعل عشرات الأهالي يسارعون بالاتصال ببلدية قربص والسلط التجمعية وقتها ودفعوا بالفعل سنة 1990 ثمن قطع أرض لم يحصلوا عليها إلى اليوم.
وبعد الثورة اتصل أهالي المريسة بالوالي وقدموا عريضة تضم 214 إمضاء ضمنوها مطالبتهم بحقهم في السكن اللائق.ومع بداية الحديث عن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي كان نصيب ولاية نابل منه 98 وحدة سكنية، كان الأمل بأن يكون للمريسة ولسكان الأكواخ خصوصا الأولوية، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال حيث كانت معتمدية سليمان المعتمدية الوحيدة التي استثنت ولم تتمتع بأية وحدة سكنية.وقد فسر والي نابل الحالي محمود جاب الله عدم إدراج هذه القرية ضمن البرنامج بأن سكان الأكواخ لا يمتلكون الأراضي التي أقيمت عليها، لذلك لا يمكن ان ينتفعوا بالبرنامج، وأكد أن قرية المريسة مدرجة ضمن القسط الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
لكن هذا لن يحل المشكل بل وجب السعي بجدية إلى التنسيق الكامل بين الولاية والمندوبية الجهوية للفلاحة وإدارة أملاك الدولة لإيجاد قطعة أرض بالجهة من الأراضي الجبلية غير المزروعة وغير المنتجة وتحويلها إلى مقسم اجتماعي يوضع على ذمة الحالات الأصعب بعد تصنيف الحالات بالتنسيق مع مختصين من الشؤون الاجتماعية. إلى ذلك الحين يقضي أطفال المريسة شتاء آخر تحت أسقف من قصدير.
