تونس (وات) - دعت "لجنة حماية الثورة" في قرية المريسة التابعة لمعتمدية قربص (ولاية نابل) سلط الإشراف إلى التدخل من أجل تسريع توزيع مقاسم بناء على مئات من أهالي القرية الذين قالت إن "العديد منهم يكتظون في أكواخ بائسة". وذكرت اللجنة في بيان بعثت نسخة منه إلى "وات" أن 70 من أهالي القرية دفعوا إلى مجلس الولاية، منذ 1990، ثمن مقاسم بناء لكنهم "لم يحصلوا عليها إلى اليوم" وأن نحو 800 آخرين قدموا منذ 1981 مطالب للحصول على مقاسم بناء إلا أنهم "مازالوا إلى حد اليوم على قائمات الانتظار محرومين في حقهم من السكن اللائق. وقالت اللجنة إن مقاسم البناء متوفرة وهي على ملك الدولة و"مثال تهيئتها كمقاسم جاهزة منذ عشرين سنة ولا ينتظر سوى القرار الإداري لتوزيعها على المواطنين". ولفتت إلى أن "النظام البائد وأزلامه في حزب التجمع المنحل وفي البلدية وفي غيرها من الإدارات المحلية والجهوية عطلوا التوصل إلى حل بل عمدوا إلى التفريط في جزء من الأرض المخصصة للبناء". وأوضحت أن التفريط في هذه المقاسم تم "بتخريبها وبيع تربتها اعتمادا على صفقات مشبوهة أو بالتفويت فيها إلى أحد الرأسماليين المتنفذين المقربين من الرئيس المخلوع بدعوى إقامة مشروع سكني مزعوم". وأضافت أن "مئات العائلات تعيش أوضاعا سكنية مزرية ويكتظ العديد منها في أكواخ بائسة أو في منزل واحد ضيق نتيجة تزوج الأبناء واضطرارهم للسكن مع آبائهم في منزل العائلة بالإضافة إلى عدد آخر من العائلات التي كانت تسكن شاطئ سيدي الرايس في منازل من الخشب (برارك) قبل تهديمها في أواخر التسعينات تعسفا وتشريد ساكنيها ظلما". وطالبت اللجنة بالتسريع في إيجاد "حل ناجع وجدي لهذه المشكلة قبل ان تتفجر الاوضاع".
