أمس وفي وقت عدّل فيه عدد كبير من التونسيين تردد المذياع على موجات «موزاييك. اف. ام» لمتابعة الحوار الحصري الذي أجراه الصحفي «نصر الدين بن حديد» مع القيادي في تنظيم أنصار الشريعة «سيف الله بن حسين» المعروف باسم «ابو عياض» ،فوجئت إدارة الإذاعة «قبل أقل من ساعة من بث الحوار» -بقرار قضائي مانع لبث الحوار مع حجز الشريط الذي سجل فيه بحجة أن «الحوار قد يتضمن بعض التسريبات و الإشارات المشفرة و الرموز مما يؤثر على سير الأبحاث و يعكر صفو النظام العام»-حسب الوثيقة الصادرة عن مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس،و هو قرار امتثلت له إدارة الإذاعة على الرغم من أنها لم تخف احترازها و امتعاضها الشديدين منه واعتبرته قرارا مفاجئا و مقيدا لحرية الصحافة «خاصة و أن الإذاعة تعاطت مع الحوار بكل حرفية بالإضافة إلى كونه لا يمس مطلقا من صفو النظام العام»-على حد تعبير، ناجي الزعيري رئيس تحرير إذاعة موزاييك-. و قد ارجع «ناجي الزعيري» رئيس تحرير الإذاعة سبب صدور قرار منع بث الحوار الى ان «النيابة العمومية قد بنت رأيها على ما سمعته في الومضة الاشهارية التي لم تتجاوز 10 ثوان و هو أمر غير معقول»-حسب قوله-،مؤكدا ان النيابة العمومية تعمدت اعلام الاذاعة بقرار منع بث الحوار قبل اقل من ساعة من بثه حتى لا تتمكن الإذاعة من ممارسة حقها في الطعن. وأقر «الزعيري» ان غياب أي تفعيل للمرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة و النشر يعد من أهم مسببات مثل هذه القرارات المتأتية عن السلطة القضائية. «نصر الدين بن حديد»(محاور «أبو عياض»): «قرار مشجع على الإرهاب» من جانبه،وصف «نصر الدين بن حديد» الصحفي الذي أجرى الحوار مع «أبو عياض» قرار المنع «بالخارج عن اطر التاريخ و التكنولوجيا»-حسب قوله-،معتبرا إياه مضرا بالمصلحة العليا للبلاد و مشجعا على الإرهاب «إذ وقف هذا القرار حائلا دون تبليغ رسالة توعوية للشباب السلفي الجهادي»،مفصحا في السياق ذاته أن «أبو عياض» توجه في هذا الحوار برسالة إلى الشباب السلفي مفادها أن يتجنبوا إلقاء أنفسهم في التهلكة لاعتباره(ابو عياض) ان تونس ليست بلد جهاد. و توجه «بن حديد» الى قاضي التحقيق الممضي على قرار منع بث الحوار بالقول: «قرارك خاطئ يا سيدي فأنت لم تنظر الى المصلحة العليا للبلاد». «نجيبة الحمروني»(نقيبة الصحفيين التونسيين): لا يمكن اعتباره سابقة! من جانبها استنكرت «نجيبة الحمروني» رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،قرار منع بث الحوار، مضيفة: «اننا نحترم القضاء رغم انه غير مستقل،ولكن كان من المفروض أن نكون قد تجاوزنا بعد ثورة 14 جانفي استعمال مصطلح تعكير صفو النظام العام». كما طالبت «نجيبة الحمروني» شأنها شأن أغلب الاعلاميين و الصحفيين بضرورة تفعيل المرسوم 115 المتعلق بالصحافة و الطباعة و النشر ،مشيرة الى ان قرار المنع الذي اتخذ ضد «موزاييك» لا يمكن اعتباره بالسابقة حيث سبقه قرار يتعلق بمنع بث الحوار الذي أدلى به «سليم شيبوب» لقناة «التونسية»،كما لم تخف «الحمروني» قلقها من تواصل هذه الممارسات التي باتت تهدد حرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومة. «خالد الكريشي»(الممثل القانوني لموزاييك): «اليوم نرفع طلبا للطعن في القرار» اوضح الاستاذ «خالد الكريشي» ل«التونسية» ان القرار القضائي يتضمن بعض الاخلالات الاجرائية،معتبرا اياه قرارا قابلا للطعن امام دائرة الاتهام ،مشيرا الى ان «عدم القيام بقضية استعجالية ضد «موزاييك» لضيق الوقت استوجب التحول الى القضية الجزائية المرفوعة ضد «أبو عياض» كذريعة لمنع بث الحوار». و اكد «الكريشي» ان «موزاييك» ستتقدم اليوم صباحا بمطلب للطعن في هذا القرار «علما و ان الخلل الاجرائي سيتطلب حيزا كبيرا من الوقت و لكن سنحاول التسريع في نسق الاجراءات لتنال الاذاعة حقها»-حسب قوله دائما-.
