أهم وزارات السيادة في تونس هي وزارة الدفاع الوطني (لم تخضع للتجاذب الحزبي والسياسي وكان وزيرها عبد الكريم الزبيدي محل اجماع واسع بالنظر الى الصورة والدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية منذ الثورة ). اما وزارة الداخلية التي يترأسها علي لعريض المنتمي الى حركة النهضة فقد خضعت الى الكثير من الضغوطات ولكنها بدأت تجتاز مطب التحييد ويرى عديدون ان كفاءة العريض ستبقى محتكمة الى قدرته على التفاعل الإيجابي والبناء مع طلبات نقابات الامن التي تصاعدت في الفترة الاخيرة.
ثالث وزارات السيادة هي وزارة الشؤون الخارجية التي بعثت رسميا بعد الاستقلال وتتمثل مهامها بالأساس في اعداد سياسة الحكومة الخارجية وتنفيذها طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحددها رئيس الدولة، وهي من اكثر الوزارات تجاذبا خاصة داخل الترويكا بعد تمسك حزب المؤتمر بابعاد كامل لوزيرها الحالي رفيق عبد السلام من التركيبة الحكومية الجديدة على خلفية ملف «الشيراتون قيت «.
ورابع وزارات السيادة هي وزارة العدل التي يديرها السيد نورالدين البحيري القيادي في حركة النهضة والتي دخلت بعنف الى سياق المفاوضات حول التحوير الوزاري بعد تمسك حزبي المؤتمر والتكتل بتحييدها وتهديد البحيري بتقديم الاستقالة وتأكيد قيادات من النهضة ان المطالبين بإقالة البحيري لم يقدموا ما يكفي من التبريرات المقنعة . اما خامس وزارات السيادة فهي وزارة المالية (وهذا الامر غير معلوم لدى الكثيرين) وهي من نصيب حزب التكتل وقد تولاها في البداية حسين الديماسي قبل ان يتولاها بصفة استثنائية كاتب الدولة سليم بسباس وتمنح لاحقا الى الياس الفخفاخ الذي يتولى بالتوازي والى حد الان حقيبة السياحة.