أكدت ثريا النيفر، الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة في تونس، أن استراتيجية الدولة في التحكم في سوق الأدوية ومسالك توزيعها، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للقطاع، تضمن رقابة دقيقة وآمنة، وتجعل هذه المسالك مغلقة أمام أي تجاوزات. جاء ذلك في تصريح إعلامي أدلت به اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر الأول للصيدلة المنعقد بمدينة صفاقس، تحت شعار "الحوكمة في قطاع الصيدلة"، والذي نظم بمبادرة من الإدارة الجهوية للصحة. وأوضحت النيفر أن الحوكمة الرشيدة في مجال الصحة والمواد الصيدلية، والالتزام بالتشريعات المنظمة لمهنة الصيدلة وتفقدية الصيدلة، أسهمت في ضبط مسالك توزيع الأدوية، بخلاف المواد الصحية الأخرى التي تفتقر إلى أطر قانونية منظمة، سواء في التوزيع أو التسعير. احتكار الدولة لتوريد الأدوية وشددت المتحدثة على أن احتكار الدولة، من خلال الصيدلية المركزية، لتوريد الأدوية والتحكم في أسعارها، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: * الكفاءات العلمية العالية داخل الصيدلية المركزية؛ * ضمان بقاء مسالك توزيع الأدوية مغلقة وخاضعة للرقابة؛ * فرض تطبيق صارم للقوانين المنظمة للقطاع. وأضافت أن هذه السياسة، المعتمدة منذ الاستقلال، أثبتت نجاحها في ضمان الأمن الصحي للمواطن، بفضل جودة الأدوية وأسعارها التفاضلية مقارنة بالأسواق العالمية. الأسعار والنقص في بعض الأدوية واعتبرت النيفر أن نقص الأدوية ليس مسجلاً فقط في تونس، بل هو ظاهرة عالمية. أما بخصوص الأسعار، فأكدت أن تونس تحافظ على مستويات أسعار مقبولة بفضل الكفاءات العلمية التي تفاوض الموردين الدوليين للحصول على أدوية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وأشارت إلى أن الأدوية باهظة الثمن هي الأدوية المبتكرة والجديدة، والتي تتكفل الدولة عادة بتوفيرها. مؤتمر صفاقس: تشخيص وتطوير الاستراتيجية يهدف المؤتمر الأول للصيدلة إلى: * تشخيص وضعية سوق الأدوية في تونس وتحليل أسباب النقص؛ * تحديد الاحتياجات الوطنية من الأدوية والمواد الصحية؛ * العمل على تطوير استراتيجية شاملة لتلبية هذه الحاجيات؛ * تعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين التزود بالأدوية؛ * محاربة الاحتكار وضمان الأسعار المعقولة للمواطنين.