سجّل قطاع النسيج والملابس في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 نموًا بنسبة 2,61% في قيمة صادراته مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتبلغ 3942 مليون دينار، أي ما يعادل 1178 مليون أورو، وفق ما أفاد به صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. الواردات ترتفع بدورها أوضح بن كيلاني أنّ واردات القطاع ارتفعت بنسبة 5,41% إلى 3107 مليون دينار (928 مليون أورو) إلى موفى ماي 2025، مشيرًا إلى أنّ نحو 87% من الصادرات التونسية من النسيج والملابس موجهة نحو الأسواق الأوروبية، وفي مقدّمتها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. تحديات الهيكلة والاندماج كشف المسؤول أن 67% من واردات القطاع تتمثل في الأقمشة الجاهزة، بما يعادل حوالي 450 مليون متر، غالبيتها من الفضاء الأوروبي، وتستفيد من إعفاءات ديوانية عند التصدير طبقًا لقواعد المنشأ الأورومتوسطية. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي للأقمشة لا يغطي سوى 7% من حاجيات القطاع، ما يعكس ضعف الاندماج الصناعي لغياب مؤسسات كبرى لصناعة وتكملة الأقمشة محليًا. صعوبات داخلية وخارجية متعددة أبرز بن كيلاني جملة من الصعوبات الخارجية التي يعاني منها القطاع، من بينها: * ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري * تراجع القدرة الشرائية في أوروبا * تحولات استراتيجية في السياسات الأوروبية حتى 2030 أما الصعوبات الداخلية فتشمل: * نقص اليد العاملة المختصة * ارتفاع كلفة الطاقة والماء * طول الإجراءات الإدارية * صعوبة الحصول على التمويل * تعطّل تنفيذ محطة التطهير بالقطب التنموي المنستير/الفجة مقترحات عملية في ظل هذه التحديات، اقترح بن كيلاني: * إعداد خطة عاجلة للتكوين المهني بالتعاون مع البرامج الدولية * الإسراع بإنجاز محطة التطهير الجماعية بالمنستير/الفجة * إقرار مرونة في معالجة ديون المؤسسات المتعثرة * إعداد دليل مبسط للترخيص باستغلال المحلات * تحسين قائمة المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد خدمات جديدة لدعم القطاع من جهته، استعرض محسن ميساوي، المدير العام للمركز الفني للنسيج والملابس، حزمة من الخدمات الجديدة التي يقدّمها المركز، من بينها: * التكوين والدعم الفني * التحاليل المخبرية * خدمات الميترولوجيا * محطة معالجة المياه * تطوير النماذج والتصميم والصناعة * إعداد دراسة لتحديد خدمات إضافية موجّهة للقطاع