احتضنت بلدية بن عروس مؤخرا اجتماعا شعبيا نظمته التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية تحت إشراف السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي والأمناء العامين بهدف التعريف بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للجبهة. وأكد السيد الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال أن تونس تمر بأزمة حادة كما لم تمر بها طيلة حياتها ، فالمجتمع في أزمة وكذلك الحال بالنسبة للاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة وقد يرجع كل ذلك إلى غياب البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية الذي ساهم في تعطيل سير عملها لتحقيق الأهداف المرجوة وقد صرح الجيلاني بأن الأوضاع الاقتصادية تنبئ بالخطر وبحالة الإفلاس ثم تعرض إلى أهم سمات الأزمة من حيث الميزان التجاري الذي يرى أنه عاجز بنسبة 35% كما بلغت نسبة التضخم 5.9% في بداية شهر جانفي وتضاعفت الأسعار بنسبة عالية جدا وارتفعت نسبة المديونية إلى 48% من مجموع الناتج الوطني الخام كما تراجع الانتاج في المجال الصناعي وفي قطاع المناجم وفي الصناعات الغذائية والتحويلية والنسيج وتراجعت كذلك نسبة الصادرات وتراجع الإنتاج الفلاحي وانخفضت معه نسبة الصادرات من زيت الزيتون ومن المواد البحرية وكل ذلك خلف أوضاعا اجتماعية مزرية ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 17 % .ودعا السيد الجيلاني الهمامي كافة النخب السياسية لتحمل المسؤولية والبحث عن خيارات اقتصادية مغايرة وبديلة ثم أضاف بأن الجبهة تحمل الآن مشروعا اقتصاديا ، تنمويا واجتماعيا يعتمد على الإمكانيات الخاصة لبلادنا وعلى اقتصاد وطني مستقل ومندمج يرتكز على الصناعات الثقيلة والغذائية والتحويلية المتطورة مع مراجعة الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وتسوية الاشتراكية منها والتابعة لأملاك الدولة وتطوير وتصنيع الفلاحة وتبني قروض الفلاحين الصغار من قبل الدولة كذلك لا بد من تطوير قطاع الخدمات ومراجعة خدمات القطاع البنكي وذلك بتجميع البنوك في مؤسسات مالية كبرى تحت إشراف ورقابة الدولة والتقليص من عددها وإرجاع الديوان الوطني للسياحة وإيقاف تسديد مديونية الدولة.
أزمة سياسية
وندد السيد حمة الهمامي المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية في مداخلته باستمرار العنف داخل الاجتماعات مبينا أنه ليس هناك موقف حازم من قبل الحكومة لإيقافه لضمان الحريات فهذه الجمعيات التي تقوم بالعنف الإجرامي لن تستطيع أن توقف مسيرة الجبهة الشعبية ومسيرة الشعب التونسي نحو الحرية ونحو الديمقراطية والكرامة والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يرى أن أطراف الترويكا الحاكمة غير واعية بالأزمة التي تشهدها البلاد واتهمها بقلة المسؤولية حسب تعبيره وباللامبالاة مؤكدا أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة وفي حاجة أكيدة إلى برنامج وطني عاجل للخروج بها من عنق الزجاجة. وتعرض السيد حمة الهمامي بالذكر إلى تأخر مسألة التحوير الحكومي ناعتا إياها ب«حكاية أمي سيسي» حيث أنهما يلتقيان في التفاهة وعدم الاكتمال ويقترح تكوين حكومة أزمة أو إصلاح أو إنقاذ والابتعاد عن الأهداف الحزبية الضيقة حتى تعالج المشاكل بجدية لأنه يرى حسب تعبيره أنه ليس هناك نية في إنهاء كتابة الدستور ولا نية في بناء نظام ديمقراطي، ثم بين حسب رأيه أن الشعب لا يزال يعاني التهميش والفقر وسوف يواصل نضاله من أجل تحقيق أهداف ثورته التي يعتبر أنها لم تتحقق إلى الآن مؤكدا على أن الجبهة ستواصل جاهدة انتقاد الحكومة حتى تحقق أهداف الثورة كما أشار إلى أن ثورة تونس لها مضمون اقتصادي واجتماعي فلا ديمقراطية سياسية دون ديمقراطية اجتماعية ودون تنمية عادلة فالمواطن الآن يعاني من الخصاصة فهو يقترض والشركة تقترض والدولة كذلك تقترض فليس هناك لا إنتاج ولا عمل وسرعة الاقتراض أقوى بكثير من سرعة الإنتاج .