تتويجا للمشاورات واللقاءات التي امتدت لأكثر من شهرين عقدت الأحزاب والشخصيات المستقلّة الداعية لتأسيس الجبهة الشعبيّة لتحقيق أهداف الثورة ندوة صحفيّة مشتركة يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012 بنزل الدبلوماسي بتونس العاصمة، لتكسر بذلك حالة الاستقطاب الثنائي التي ميّزت الساحة السياسيّة مؤخرا بين ائتلاف الترويكا الحاكمة الذي جمّع أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل وتجمّع نداء تونس الذي استقطب العديد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقيّة من مختلف العائلات السياسية. الندوة الصحافيّة واكبتها تغطية إعلاميّة متميزة حيث حضرت عديد وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمقروءة الوطنيّة والأجنبيّة. 12 عشر حزبا سجلت انتماءها للجبهة وحركة الشعب الغائب الحاضر على منصّة الاستقبال جلس 12 ممثلا للأحزاب السياسيّة والشخصيات المستقلّة المنضوية صلب الجبهة الشعبيّة أمام جمهور غفير من منتسبي وأنصار الأحزاب والضيوف لتقديم بطاقة ولادة هذا الائتلاف الجديد وللإجابة عن أسئلة الصحافيين وإشباع نهم الحاضرين في التعرّف إلى هذا التقليد السياسي الجديد الذي جاء ليؤثث المشهد السياسي التونسي برؤية متجاوزة تقطع مع التفرّد الحزبي والتكلّس الإيديولوجي الذي طبع الأحزاب التونسيّة لسنوات. افتتحت الندوة المناضلة حياة حمدي عضو المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي التي رحبت باسم الأطراف المبادرة بتأسيس الجبهة بالحاضرين وأكدت أن مضمون الندوة الصحافيّة يتمحور حول التعريف بالخطوات التي قطعتها الجبهة في طريق التأسيس، ثمّ انبرت تقديم الشخصيات الممثلة للأحزاب السياسيّة الحاضرة في الندوة وهي : - السيّد عمر الماجري عن الجبهة الشعبيّة الوحدويّة - السيّد جلول عزونة عن الحزب الشعبي للحريّة والتقدّم - السيّد جمال لزهر عن الحزب الوطني الاشتراكي الثوري - السيّد عثمان بلحاج عمر عن حركة البعث - السيّد أحمد الخصخوصي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين - السيّد أحمد الصدّيق عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي - السيّد حمّة الهمّامي عن حزب العمال - السيّد محمد لسود عن حزب النضال التقدّمي - السيّد شكري بالعيد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد - السيّد عبد القادر الزيتوني عن حزب تونس الخضراء - السيّد نزار عمامو عن رابطة اليسار العمّالي - السيّد محمد صالح التومي عن المستقلين كما رحّبت السيدة حياة حمدي بالوفد الممثل لحركة الشعب الذي حضر الندوة الصحافيّة دون أن يكون حضوره رسميا في الجبهة رغم كون الحركة من الأطراف المؤسسة لها، قبل أن تحيل الكلمة إلى السيّد حمّة الهمّامي ليتولّى إلقاء الكلمة التمهيديّة باسم جميع القوى المنضوية في الجبهة الشعبيّة. حمّة الهمّامي يلقي كلمة التعريف بالجبهة في مستهلّ كلمته رحّب السيّد حمّة الهمامي بالحاضرين من مناضلي الأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقيّة والشخصيات النقابيّة وعبّر عن بالغ سروره بالشرف الذي ناله بتكليفة من رفاقه وإخوته في الجبهة بإلقاء الكلمة التمهيديّة. السيدّ الهمّامي وضح في البداية أنّ هذه الندوة الصحافيّة جاءت في سياق اطلاع الرأي العام على الخطوات التي قطعتها الجبهة في طريق التأسيس وليست للإعلان عن اكتمالها مضيفا «ولكن بإمكاننا القول أننا اتفقنا على الكثير من النقاط وما بقي ثانوي وجزئي»، كما أكدّ على أنّ الجبهة لاتزال منفتحة على الأحزاب والجمعيات والمنظمات وخصّ بالذكر « الرفاق في حركة الشعب» معلقا على غيابهم بالقول «نحن نقرأ حساب الديناميكيات الداخليّة ونشجّع الجميع على تعميق النقاشات الداخليّة». كما أبرز السيّد حمّة الهمامي أن الأطراف المشاركة في الجبهة الشعبيّة ليست غريبة عن بعضها البعض ففينا القومي والاشتراكي، والاشتراكي الديمقراطي والتقدمي، جمع بينها تاريخ من النضال مذكرا بأن محكمة أمن الدولة قد تأسست في الستينات من أجل قمع ومحاكمة هذه الأطراف والقوى التي جمعها النضال ضد الاستبداد في جميع الساحات السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة والطلاّبيّة ونالها الاضطهاد والسجن والتقت في تحالفات مشتركة عديدة أهمها جبهة 14 جانفي وجمعتها خاصة ثورة الحرية والكرامة من أجل إسقاط الدكتاتوريّة . وذكّر السيّد حمّة الهمّامي بالنضالات التي خاضتها أحزاب الجبهة ضدّ حكومة الغنوشي الأولى والثانية وضد حكومة السبسي ولاتزال تخوضها ضدّ الحكومة الانتقالية وهو ما جعلها تستخلص الدرس بضرورة تحويل هذا الالتقاء الميداني إلى جبهة سياسيّة قويّة ومناضلة وصلبة وإستراتيجية مستنتجة أن العمل السياسي هو الأساس وأن الاختلافات الإيديولوجيّة والفكريّة ليست عائقا عندما تكون الأهداف مشتركة وواحدة لان الجبهة ليست رغبة وإنّما حاجة تطالبنا بها قطاعات واسعة من الشعب التونسي لاستشعارها بوجود التفاف على أهداف الثورة. ثمّ خلص إلى تشريح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليتساءل مالذي تغيّر بعد 23 أكتوبر ؟ فالحكومة لم تنفذ برنامجا إصلاحيا ولم تتقدم في كتابة الدستور، ولم تنجح في تطبيق الإصلاحات الجوهريّة التي وعد بها الدستور الصغير في قطاع الإعلام مثلا، وهنا عبّر عن مساندته لصحافيي دار الصباح وللإضراب العام الذي تعتزم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبقيّة هياكل المهنة تنفيذه يوم 17 أكتوبر 2012، كما تساءل عن الإصلاحات في مجال القضاء بعد إعادة وزير العدل إحياء مجلس القضاء الأعلى الذي بعثه بن على وهو ما اعتبره الهمامي رغبة من الحكومة في وضع يدها على القضاء لبسط سلطتها، وتساءل عن إصلاح الأجهزة الأمنيّة وما صرّحت بها نقابات الأمن من بقاء الوضع على حاله، واستفسر عن وضع الإدارة التي بقيت خاضعة إلى التعيينات الحزبيّة بقصد وضع اليد على هذا الجهاز الهام واستعماله في الانتخابات القادمة. أمّا على المستوى الاقتصادي فأشار الهمّامي إلى استفحال ظاهرة التفويت في الشركات المصادرة وكراء أراضي الدولة الفلاحية وحرمان التونسيين منها ونبه إلى تفاقم اعتماد المديونيّة بالإضافة إلى الاستخفاف بصحّة المواطنين وسلامة الوضع البيئي من خلال منح تراخيص لشركات البترول لاستخراج غازات مضرة بالإنسان والبيئة. كما أشار الهمامي إلى الصعوبات التي شهدتها العودة المدرسيّة هذه السنة والتي لم تشهدها البلاد منذ سنوات. البطالة المتفاقمة والصفقات التي تعقدها الحكومة مع المحور الإسلامي الأطلسي، وقضيّة ال 30 ألف مسكن شعبي التي أسندت الحكومة بناءها إلى الشركات التركيّة وكأنّنا لا نملك مقاولين قادرين على إنجاز هذا المشروع لفسح المجال لآلاف فرص العمل للعاطلين عن العمل» هكذا علّق الهمامي. ليختم مداخلته بالتأكيد على أن البلاد تعيش أزمة خانقة على كل المستويات وأخطرها أن وحدة الشعب التونسي في خطر بسبب التجاذبات والتقسيمات المفتعلة للشعب إلى كفّار ومسلمين وعلمانيين وليبراليين وشيعة وسنّة وهو ما يهدّد المكتسبات الحضاريّة للشعب و«يجعلنا نخشى من فتنة داخلية». واعتبر أن الحلّ الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في العودة إلى أهداف الثورة «لنستمدّ منها دستورنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة التي كثفتها شعارات الحريّة والكرامة والمساواة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة ورفض الاملاءات الخارجيّة وخاصة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإذا كان ثمن دعم المؤسسات الوطنيّة هو التطبيع فلا قامت لنا قائمة». الهيكلة والعلاقة مع الأحزاب والانتخابات القادمة أسئلة الصحافيين تمحورت حول موضوع الهيكلة وطبيعة العلاقة بين مكونات الجبهة وهل أن الجبهة تلتقي فقط على ارضيّة وأهداف نضاليّة أو أنّها تمهّد لالتقاء انتخابي في المواعيد القادمة ومدى استعداد أطراف الجبهة لتجاوز الحسابات الحزبيّة الضيّقة والنزول بقوائم موحدة ومدى قدرتهم على ضمان شفافيّة ونزاهة الانتخابات القادمة في ظلّ تأخر بعث هيئة عليا للانتخابات وغياب الحياد الإعلامي واستشراء تدخّل المال السياسي، وفي التساؤل عن إمكانية انفتاح الجبهة على مكونات سياسيّة ومنظمات مدنيّة أخرى في المستقبل وعن علاقتها بأحزاب الترويكا الحاكمة وحزب نداء تونس وموقفها من مسألة انتهاء الشرعيّة في 23 أكتوبر القادم. أجوبة الجبهة توزعت على كافة ممثلي الأحزاب داخلها والذين تداولوا الردّ على تساؤلات الصحافيين وأكدوا على أن الجبهة بصدد التشاور واستكمال أرضيّة الالتقاء وهي مفتوحة على جميع المكونات السياسية والمدنية والحقوقية والشبابية في انتظار إعلان انطلاقتها الرسميّة في 07 أكتوبر القادم ومباشرة هيكلة الجهات وبعث تنسيقيات جهويّة ومحليّة، كما اعتبروا أن الالتقاء بين مكونات الجبهة وإن كان على برنامج نضالي فإنّه سيتوّج بالمشاركة في الانتخابات في قائمات موحدة تكسر حالة الاستقطاب الثنائي بين النهضة ونداء تونس وتعطي للشعب التونسي أملا جديدا في استكمال أهداف الثورة. وفي علاقة بنزاهة الانتخابات أكد ممثلو الجبهة أنّها ستسعى إلى ضمان حياديّة الهيئة المشرفة واستقلاليتها ومراقبة العملية الانتخابية وبينوا أن المال السياسي يبقى المعضلة التي تتخوف منها الجبهة والتي تستحق كثيرا من الاهتمام لمقاومة تحكمه في العملية الانتخابيّة. أمّا موعد 23 أكتوبر فأكّد أحد أعضاء الجبهة أنه «لن يكون يوما تقوم فيه القيامة» ولن يكون بالمقابل يوما عاديا باعتبار أن الاتفاق السياسي والأخلاقي الذي قطعته عديد المكونات السياسية على نفسها ومنها النهضة أمام الناخبين بأن لا تتجاوز الفترة التأسيسيّة العام والتي تمّ تكريسها في أحد المراسيم يبقى ملزما أخلاقيا رغم أنه لا سياسة دون أخلاق والتزامات وهو ما يستدعي بالنسبة إلى الجبهة الدخول في توافقات سياسيّة بين الحكومة والمعارضة والمجلس التأسيسي للوصول إلى صيغة تضمن عدم حدوث هزّات في البلاد بين الشرعية الانتخابية للحكومة والمجلس التأسيسي والمشروعية الثوريّة للمعارضة والشارع التي قد يعتمدها الشعب لإسقاط الحكومة التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة، والمجلس التأسيسي الذي لم ينجح في صياغة دستور توافقي يكرس دولة مدنيّة ديمقراطيّة ويستجيب لانتظارات الشعب.
