نظمت صباح أمس التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية بالمنستير بالمركب الثقافي بالمنستير اجتماعا شعبيا تحت اشراف حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة» وبحضور أعضاء التنسيقية الوطنية والجهوية وبعض الأمناء العامين للأحزاب المكونة للجبهة على غرار جمال الازهر ومحمد الكحلاوي عن «الحزب الوطني الاشتراكي الثوري» ومحمد الأسود عن «حزب النظام التقدمي» وأحمد الصديق عن «حزب الطليعة العربي الديمقراطي» . وقد افتتح الاجتماع الذي حضره قرابة الألف من أنصار «الجبهة الشعبية»، بمجموعة من الاغاني الثورية التي تفاعل معها الحضور قدمتها فرقة البحث الموسيقي بقابس التي تأسست في كلية الحقوق بتونس خلال الثمانينات والتي كانت مقموعة زمن نظام بن علي لما عرفت به من شجاعة عناصرها ومن اقناع من خلال ما تقدمه من أغان ثورية معبرة . ثم تولى ماهر الزعق ممثل التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية بالمنستير وضع الاجتماع في اطاره مبينا أنه يندرج ضمن سلسلة اجتماعات الجبهة في مختلف ولايات الجمهورية لمزيد تحسس مشاغل الشعب والنضال من اجل الحرية والكرامة والديمقراطية. كما أشار الزعق إلى أن الجبهة الشعبية ضد الفقر والتهميش والتواكل والتطرف والحرق والموت وأنها تدعو الى البناء والتأسيس وأنها لا تفاوض ولا تساوم على الاستقرار الوطني. وأكد حمة الهمامي امين عام «حزب العمال» والناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» أن أبناء الجبهة سيواصلون التعريف ببرنامج ومقترحات ومواقف الجبهة التي سيكون لها الشأن والدور الهام في بناء وتحديد مسار البلاد مستقبلا . وأضاف الهمامي ان الدولة تمر بأزمة حقيقية ، أزمة سياسية اعترفت بها حتى الحكومة والائتلاف الحاكم وان البلاد تسير نحوالغموض والضبابية وأن لا احد يعرف متى يتم الانتهاء من الدستور أو موعد الانتخابات اوحتى انتهاء الفترة الانتقالية والمرور الى دولة ديمقراطية قائمة الذات، مشير إلى أن الحكومة تتهم «الجبهة الشعبية» بأنها هدامة وغير بناءة وأنها تدفع المال لاثارة الاحتجاجات والتظاهر الشعبي في حين أن الجبهة الشعبية ليست قادرة على دفع المال لسكان مدينة كاملة للتظاهر والاحتجاج واعلان الاضراب العام . دكتاتورية جديدة وأضاف حمّة الهمامي أن الحكومة تؤجل كل شيء من أجل أن تضع ايديها على مفاصل الدولة وأنها بصدد «وضع اسس مشروع استبدادي ودكتاتوري جديد وهوما يؤكد غياب سعيها لتكريس مبادئ الثورة وانما تسعى لتمرير بذور مشروع استبدادي في الدستور الجديد». وبيّن الهمامي أن الحكومة فشلت حتى في التغيير الوزاري الذي طال عهده متسائلا هل ان للحكومة برنامجا يستجيب لمطالب الشعب؟ مجيبا بأنه ليس في برنامج الحكومة القادم الاسراع في انهاء الدستور وإرساء العدالة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة وإنهاء ملف الشهداء وجرحى الثورة وتحقيق الأمن والحرية للاعلام والعدالة الاجتماعية . وأكد أن الحكومة فاشلة وعاجزة عن تحقيق الاستقرار الغذائي والامني جراء ما يتهدد حدود البلاد من ظهور الجماعات المسلحة ومخازن من الاسلحة والمليشيات ورابطات حماية الثورة والانتهاكات التي طالت مقامات الاولياء الصالحين ، مبيّنا أن تونس تحتاج اليوم الى عقيدة امنية جديدة وامن جمهوري حتى تعيش بسيادة قرارها الشعبي . حكومة أزمة و قال الهمامي ان «الجبهة الشعبية» قدمت البديل لانقاذ البلاد من الازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها واقترحت تشكيل حكومة ازمة تتكون من كفاءات قادرة على تقديم حلول مستعجلة وملموسة لانقاذ الاقتصاد والدولة لانه لا مجال للحديث عن اجندة سياسية دون الحديث عن اجندة اجتماعية ترعى المصلحة العامة للشعب الذي لم يحقق شيئا بعد من ثورته سوى الحرية التي افتكها من نظام مستبد. وأضاف الهمامي اثناء مداخلته ان الجبهة الشعبية طالبت بجلب الاموال المهربة والضغط على المصاريف العمومية وطالبت بتعليق المديونية وبتجريم التطبيع وباستقلالية الدولة التونسية من كل تبعية لدول الخليج . وشدد الهمامي على أن الجبهة الشعبية لن تنقسم وأنها متفتحة على الجميع وستواصل العمل والنضال حتى تتحقق اهداف الثورة التونسية التي قامت من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والشغل والمساواة بين المراة والرجل والمحافظة على المكتسبات بهدف بناء دولة ديمقراطية مستقلة .
