قال بيان لوزارة العدل أمس إنه بناء على شهادة السيد فرحات الراجحي لبرنامج «الصراحة راحة» بقناة «حنبعل» يوم 15 ديسمبر 2012 تم الإذن بفتح بحث لمعرفة ظروف وملابسات صحة الوقائع الواردة بالتصريح التلفزي وأحيل الملف على قاضي التحقيق لسماعه وتبين من تصريحاته أن هناك أشخاصا كانوا وراء الاضطرابات التي أخذت نسقا تصاعديا بجميع جهات الجمهورية وأن أولئك الأشخاص ينتمون الى التجمع الدستوري قبل أن يقع حله مثل رؤساء شعب وغيرهم كما أفضت تحريات الأمن إلى ضبط قائمة ب114 شخصا كانوا يخططون وينفذون بعض الاضطرابات على غرار ما وقع بالكاف والقصرين وسيدي بوزيد والعاصمة وتحديدا شارع بورقيبة كما تبين أن أطفالا قصرا تم استقدامهم للعاصمة من مدن الداخل للاعتداء على بعض الأملاك والسيارات والمحلات التجارية بالعاصمة وقد كانت هناك في تلك الفترة صعوبة في التعامل مع هذه العصابات المنظمة وإيقافها. وبناء على المعلومات وغيرها التي قدمها أمام قلم التحقيق طلبت النيابة العمومية توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وتكوين والانخراط في وفاق بقصد تحضير وارتكاب الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإعداد محل لاجتماع أعضائه وإعانتهم بالمال والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و68 و69 و70 و72 و131 و132 و133 من المجلة الجزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث.