أي خلاف بين قرار حمادي الجبالي وموقف المرزوقي؟ هل يسمح القانون للجبالي بتشكيل حكومة وفاق وطني او حكومة تكنوقراط؟ هل يمكن للتأسيسي أو المرزوقي تعطيل مبادرة الجبالي؟ قرار الجبالي المتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط والذي لم يستشر فيه أي طرف حزبي حسب تعبيره قسم الرأي العام الى شقين شق يعتبر انه قرار جريء وايجابي وقسم يؤكد على ضرورة الرجوع الى السلطة الاصلية المتمثلة في المجلس التأسيسي ,وما ساهم في تعقيد المسألة اكثر خطاب رئاسة الجمهورية التي اعادت الكرة الى المجلس التأسيسي واكدت التزامها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني، «الشروق» استطلعت الجانب القانوني والسياسي في المسألة:
قال الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد ان تمسك رئاسة الجمهورية بالفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية يجب توضيحه مشيرا الى ان المسألة الاولى تتعلق بضرورة ان يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي له اكبر مقاعد وله اجل 15 يوما لتشكيل الحكومة وهذا يعني ان رئيس الجمهورية ليست له سلطة تقديرية لاختيار المرشح وبعد فوات الاجل يمكن لرئيس الجمهورية اختيار الشخصية التي يراها الاقدر لتشكيل الحكومة وهنا تصير له سلطة تقديرية. ولذلك يجب انتظار 15 يوما بعد قرار الجبالي.
كما شدد قيس سعيد على ضرورة توضيح الامر اما ان يكون المقصود هو تشكيل حكومة جديدة او ادخال تحوير كبير على الحكومة القائمة وأشار الى ان المشكل يصبح من اختصاص رئيس الحكومة ولكن في المقابل هناك من يعتبر ان أي تحوير يجب ان يعرض على المجلس وهذا تأويل للفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو تأويل قابل للنقاش كثيرا لان عملية عرض الوزير على المجلس لحصول التصويت عليه بالاغلبية المطلقة لا يكون الا في حالتين اثنتين, الحالة الاولى تتعلق بسحب الثقة من احد الوزراء ولا يتم تعويضة الا بعد موافقة المجلس على الوزير الجديد ,والحالة الثانية تتعلق بالشغور في حين ان التحوير لا يتعلق لا بهذه الحالة ولا بتلك, ثم عندما تشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر 2011 منحت الثقة كهيكل جماعي ولم تقع تولية مضاعفة, وهي تولية واحدة بناء على برنامج رئيس الحكومة وترتيبا على ذلك فإن أي تحوير لا يقتضي عرض الوزراء المعنيين الجدد على المجلس وفي مستوى ثالث يمكن لرئيس الحكومة بناء على التنظيم المؤقت للسلط ان يقوم بنفسه بإحداث وحذف وتعديل الوزراء ودون تدخل أي جهة كانت .كما قال ان الجدير بالذكر ان هناك مفارقة كبيرة تتمثل في ان رئيس الحكومة له سند من المعارضة وليس من حزبه.
اعادة خلط الاوراق
اما الاستاذ توفيق بوعشبة (دكتور مبرز في القانون العام) فقد اكد ان أن المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي لا تلتقي مع القرار الذي أعلنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي بل جاءت لافراغها من محتواها.
واعتبر أن مبادرة المرزوقي تهدف الى اعادة خلط الأوراق للعودة الى الحديث عن التوافق والوفاق الوطني وأكد: «ما صرح به الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر الذي أرجع الحالة الى مقتضيات الفصل 15 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فان ما اعتمده رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي لا يحكمه الفصل 15 ولا يخضع لمقتضيات هذا الفصل من القانون التأسيسي المذكور والذي يطلق عليه ب«الدستور الصغير» بل ان ما اعتمده رئيس الحكومة تحكمه مقتضيات الفصل 17 من الدستور الصغير .
وان ما ينص عليه الفصل 15 المشار اليه لا يتعلق الا بحالة تشكيل الحكومة لأول مرة أي على اثر الانتخابات التي أدت الى تكوين المجلس الوطني التأسيسي أما بعد تشكيل الحكومة طبقا لما ينص عليه الفصل 15 المذكور وهو ماتم استنفاذه سابقا فان أي تغيير في تركيبة الحكومة يصبح خاضعا لمقتضيات الفصل 17 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أي الدستور الصغير.
فالفصل 17 يجعل من اختصاص رئيس الحكومة وبصريح النص»:احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية «وتلك الفقرة من الفصل 17 تسمح لرئيس الحكومة لا فقط باجراء تحوير جزئي للحكومة بل أيضا بتغيير كامل الحكومة». وأشار الى أن كل ما يجب على رئيس الحكومة احترامه ليكون عمله موافقا للدستور الصغير هو أن يقوم بتغيير الحكومة كأن يجعل منها حكومة تكنوقرط أو حكومة كفاءات بعد مداولة مجلس الوزراء وهي مداولة قد تمت وان يتولى اثر تكوين الحكومة الجديدة اعلام رئيس الجمهورية اعلاما شكليا لا يملك رئيس الجمهورية ازاءه أي سلطة.
وبالتالي لا يتبقى لرئيس الحكومة الا أن يشكل الحكومة الجديدة على النحو الذي عرضه وأن يعلم بذلك رئيس الجمهورية دون سواه وتشرع الحكومة في العمل تحت سلطته في الفترة المقبلة .
واعتبر الأستاذ توفيق بوعشبة أن الحالة تحكمها مقتضيات الفصل 17 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وليس الفصل 15 منه.
مبادرتان للتمسك بالشرعية
اعتبرت سميرة الشواشي (الناطقة باسم حزب المبادرة) أن مبادرة المرزوقي لاتختلف كثيرا عن مبادرة رئيس الحكومة وأن كلا المبادرتين فيها حرص على التمسك بالشرعية وتهدفان الى تفادي ما يمكن أن يحصل من فراغ قانوني وقالت «ما أعيبه أن المبادرات جاءت فرادى أي أن كل رئيس يكلف ناطقه الرسمي ويطالعنا ببيان خاص به في حين أن الأجدر اجتماع الرئاسات الثلاث واصدار مبادرة مشتركة.» أما عادل الشاوش (حركة نداء تونس) فقد لاحظ أن مبادرة المنصف المرزوقي زادت الطين بلة وضاعفت من غموض المشهد السياسي وقال «المبادرة تؤكد أن الرئيس بلا صلاحيات».
