أكد عدد من خبراء القانون الدستوري بأن التنظيم المؤقت للسلط العمومي للمجلس الوطني التأسيسي لا ينص صراحة على أن يقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي التشكيلة الجديدة على المجلس التأسيسي للمصادقة عليها بدون أن يقدم الجبالي استقالته. وكان حمادى الجبالي قد أعلن يوم السبت أنه سيقوم بتقديم مقترحاته إلى المجلس التأسيسي في صورة عدم التوصل إلى وفاق في المفاوضات التي تجرى منذ أسابيع حول إجراء تحوير وزاري بين أطراف الترويكا ومجموعة من الأحزاب الأخرى.
وقالت رشيدة النيفر أن النص القانوني لم يتعرض إلى مسألة التحوير الوزاري وإنما تعرض الى مسألة تشكيل حكومة بأكملها، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها أو أن تسحب منها الثقة وفق الإجراءات المتفق عليها حتى يتمّ عرض التشكيلة الحكومية على المجلس التأسيسي.
هذا وينص الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على جملة من الاجراءات المتعلقة بتشكيل حكومة على غرار دعوة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لشخصية من الحزب الذي تحصل على أكبر عدد من المقاعد لتشكيل حكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تكليفه.
أمّا الفصل 19 فهو يتحدث عن انه فى صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال ونفس الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 15 ويسري ذلك في صورة الشغور.
من جهته، أكد الخبير القانوني قيس سعيد بأنه لا يوجد تنصيص صريح على عرض التحوير الوزاري على المجلس التأسيسي، معتبرا بأن المسألة مرتبطة باتفاق بين الحكومة والمجلس التأسيسي على عرض أي مستجد بخصوص التركيبة الحكومية على المجلس.
وأضاف بأنه في صورة تمرير قرار حمادى الجبالي وعدم حصول حكومته الجديدة على ثقة أعضاء المجلس فإن القانون يسمح للحكومة الحالية بمواصلة مهامها ولا يلزم رئيس الحكومة بتقديم استقالته.
كما أبرز أمين محفوظ بأنه لا يوجد إثبات قانوني يسمح لرئيس الحكومة حمادي الجبالي بالتوجه إلى المجلس التأسيسي لعرض تحويره الوزاري، موضحا أن الحكومة اليوم في وضعية لم يتعرض لها التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأكد بأن هناك فراغا قانونيا في مسألة التحوير الوزاري، ملاحظا بأن حمادي الجبالي لم يقدم استقالته ولم توجه لحكومته لائحة لوم حتى يتوجه للتأسيسي، واصفا الوضعية القانونية بالغريبة.
