الاتهامات المتبادلة بين مختلف الاطراف حول الضلوع في أعمال الشغب والنهب والسرقة والحرق التي تحدث بمناسبة المسيرات تؤكد ضرورة توخي وزارتي الداخلية والعدل الحزم والصرامة والشفافية. بمناسبة مسيرة «مساندة الشرعية ونبذ العنف» التي نظمها مساندو الحكومة وأنصار حركة النهضة بالعاصمة وبعدد من المدن الاخرى يومي السبت والاحد الماضين، لم تحصل أية أعمال شغب أو سرقة أوحرق للممتلكات العامة والخاصة كتلك التي حصلت قبل يوم واحد فقط (الجمعة) بمناسبة جنازة الشهيد المرحوم شكري بلعيد بالعاصمة وبمدن أخرى، وكذلك يوم اغتياله (الاربعاء) واليوم الموالي (الخميس) عندما نزل كثيرون الى الشارع للتنديد بالحادثة الأليمة.
مشهد دفع بعدد من الملاحظين إلى القول أن أعمال الشغب والعنف والسرقة والحرق والانفلاتات الأمنية لا تحصل عندما يتعلق الامر بمسيرة أو وقفة احتجاجية تكون الحكومة أو حركة النهضة طرفا فيها، بينما تحصل في المسيرات والتجمهرات الشعبية التي تنظمها أطراف محسوبة على المعارضة أوعلى اتحاد الشغل مثلا ؟
تشويش على المعارضة ؟
يتهم كثير من أنصار الحكومة ومناصري حركة النهضة بتعمد «التشويش» في كل مرة على التحركات التي يقوم بها معارضوها. ويقول أصحاب هذا الرأي أن غاية أنصار الحكومة والنهضة من ذلك هي تعطيل سير التحرك وإفشاله وتهميشه في نظر المواطن والدفع بالرأي العام حتى ينشغل عنه ولا يهتم إلا بالانفلات الأمني وبأعمال السرقة والشغب والحرق التي تنجر عنه تماما كما حصل يوم جنازة شكري بلعيد، وتحميل الطرف المنظم مسؤولية ما ينجر عنه من أضرار.
أم على الحكومة والنهضة ؟
من جهة اخرى، قالت الرابطة الوطنية لحماية الثورة عبر صفحتها على موقع «فايس بوك» إن أعمال العنف والتخريب والحرق التي طالت عددا من السيارات الرابضة في محيط مقبرة الجلاز يوم جنازة شكري بلعيد قامت بها مجموعات تابعة للجبهة الشعبية، وذلك اعتمادا على فيديوهات توثّق الاعتداءات. وقالت الرابطة إنه توجد تسجيلات وصور تبين أن قيادات شبابية للجبهة الشعبية قادت المجموعات التي نهبت وسرقت وحرقت السيارات في محيط مقبرة الجلاز .
وطيلة العام الماضي، سبق لعدد من أعضاء الحكومة ولقيادات من أحزاب الترويكا ولرابطات حماية الثورة أن اتهمت بصريح العبارة رموز أحزاب المعارضة مثل حمة الهمامي وشكري بلعيد والباجي قائد السبسي وغيرهم بأنهم يقفون وراء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الشعبية التي تشهدها من حين الى آخر عديد المدن الداخلية والتي ترافقها أحيانا اعمال شغب وعنف وسرقة وحرق للممتلكات العامة والخاصة وصدامات بين المحتجين وأعوان الأمن .
موقوفون
في كل مرة يحصل فيها انفلات امني وأعمال شغب وعنف وسرقة، تعلن وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على عشرات (وأحيانا على مئات) من المتورطين في هذه الاعمال الاجرامية، وتقول إنهم اعترفوا بما نسب إليهم وبالأطراف التي تقف وراءهم وتحرضهم .. وفي كل مرة تقول الداخلية أنها أحالتهم على الجهات القضائية المختصة.. وفي كل مرة تقول وزارة العدل إنها بصدد التحقيق معهم.. وفي كل مرة تعلن الحكومة عن تكوين لجنة بحث وتقصي في ما يحصل من أحداث لمعرفة حقيقة ما جرى وانها ستوافي الرأي العام بنتائج التحقيقات ..
لكن أين الحقيقة ؟
إلى حد اليوم، لم تكشف لا وزارة الداخلية ولا وزارة العدل ولا رئاسة الحكومة (عبر اللجان المُكوّنة) للرأي العام عن حقيقة أي من المتورطين في مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الثورة إلى الآن لا سيما في العام الاخير الذي كثرت فيه حالة الاحتقان لدى الجميع وتعددت فيه التهم بين هذا الطرف وذاك .
ويرى الملاحظون أن تعتيم رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والعدل عن حقيقة هذه الاحداث وعن حقيقة المتورطين فيها لن تزيد إلا في تأجيج حالة الاحتقان في صفوف الشعب الواحد ولن يزيد إلا في انتشار الشائعات وفي «اشعال»فتيل الاتهامات بين مختلف الأطراف. ومطلوب اليوم من هذه السلطات أن تكون أكثر صراحة مع الشعب وأكثر جرأة تجاه الجميع وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الكشف عن كل نقاط الاستفهام التي تشغل بال التونسيين كلما حصل انفلات امني .. فما ضر وزارة الداخلية أووزارة العدل لوقالت إن المتورطين في أحداث ما تابعين ( أومجندين ) من هذا الطرف السياسي أومن ذاك، أومن هذا الحزب اوذاك أومن السلطة نفسها أو هم منحرفون عاديون يستغلون ( من تلقاء انفسهم ) الاحتجاجات والمظاهرات للقيام بأعمال شغب وعنف وسرقة ؟
