خسائر مادية مؤلمة تكبدها أول أمس عدد كبير من الذين حضروا لتشييع جنازة شكري بلعيد بسبب أعمال الحرق والسرقة التي استهدفت سياراتهم.. فهل تعوض لهم شركات التأمين عن تلك الخسائر ؟ عندما كان الجميع منشغلا أمس داخل مقبرة الجلاز بجنازة الشهيد شكري بلعيد، كان عدد من المنحرفين يعيثون فسادا في السيارات الرابضة بمحيط المقبرة عبر خلعها وتهشيم بلورها وسرقة ما بداخلها. ولم يكتف بعضهم بذلك بل عمدوا إلى اضرام النار بالكامل في عدة سيارات مما أدى لتفحمها تماما في مشاهد آلمت كل من شاهدها. لكن السؤال الذي تداوله كثيرون، هل بإمكان المتضررين مطالبة شركات التأمين بالتعويض عما تكبدوه من خسائر ؟
بند إضافي
«الشروق» اتصلت بمختص في التأمين (صاحب وكالة تأمين) واستفسرته عن امكانية التعويض لهؤلاء فأفاد انه بصفة عامة لا تعوض شركات التأمين عن الاضرار الحاصلة للسيارات بمناسبة أعمال الشغب والتحركات الشعبية (Emeutes et mouvements populaires) مثلما لا تعوض عن الأعمال الانتقامية أو الارهابية (Actes de Terrorisme et de Sabotage).
غير أنه يوجد استثناء لهذا المبدأ العام المعمول به وهو أن يقع الاتفاق صلب عقد التأمين على ادراج هذا النوع من التأمين بمقابل مالي إضافي . وبعد الثورة وما شهدته من أحداث سرقة ونهب وحرق للسيارات أصبحت بعض شركات التأمين التونسية تقترح على حرفائها «شراء» هذا التامين الإضافي، لكن أغلب الحرفاء يرفضونه باعتباره سيثقل معلوم التأمين بمبلغ إضافي وباعتبار أن هذا الخطر نادرا ما يحصل عكس حوادث المرور العادية .
بلا تعويض
تبعا لما ذكره محدثنا يمكن القول أن أصحاب السيارات المتضررة بمناسبة جنازة شكري بلعيد سيتحملون بمفردهم الاضرار التي تكبدوها ولن تعوض لهم شركات التأمين عن ذلك إلا إذا كان عقد التأمين يحتوي على بند التعويض عن أعمال الشغب والتحركات الشعبية .
تأمين
قال مختص في المجال أنه في ظل هذه الفترة الانتقالية التي تعيشها بلادنا، فان أعمال الشغب والتحركات الشعبية ستتواصل وستبقى المخاطر المحدقة بالسيارات قائمة في اية لحظة وبالتالي فانه من الأفضل لاصحاب السيارات ان يدرجوا هذا الصنف من التأمين في عقود تأمين سياراتهم وأن «يُضحوا» بتحمل مبلغ مالي إضافي أفضل من أن يجدوا أنفسهم في صورة حصول مكروه في وضعيات صعبة لا سيما عند احتراق السيارة بالكامل .
