جددت امس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ما عرف بقضية ممر قرطاج التي شملت محمد محجوب صهر الرئيس السابق ومحرز بالشيخ المدير السابق لديوان الطيران المدني والمطارات، وقررت تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 7 مارس. ولاحظت ان نتيجة الحكم التحضيري قد وردت وتتمثل في اجراء تحريرات مكتبية وعلى ضوء ذلك تم تأخير القضية للاطلاع على تلك التحريرات احضرا المتهمان موقوفان لمقاضتهما من اجل جريمة الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية المتعلقين باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيرة والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك.
المتهمان يتمسكان بالبراءة التامة
أفاد المتهم محرز بالشيخ انه في الاصل مهندس معماري وقال ان التهمة مفتعلة نافيا نفيا قاطعا ما نسب اليه . ومن جانبه صرح المتهم محمد محجوب انه ضحية لا لشيء سوى انه زوج جليلة الطرابلسي. موضحا انه اشترى الارض من الديوان ثم قرر بناء عمارة عليها وتحصل للغرض على قرض من الشركة التونسية للبنك. لكنه تفاجأ بعد الثورة بالتشكي ضده. وقال انه لم يستغل يوما علاقة المصاهرة للرئيس السابق ولم يستعمل اي نفوذ لتحقيق مآربه الشخصية.
وأضاف انه خلال بداية الاشغال تم منعه من طرف عبد الرحمان التليلي فطلب حينها المعاوضة مقابل التخلي عن قطعة الارض وحظي مطلبه بالقبول. ونفى معرفته المسبقة بالمتهم محرز بالشيخ.
الدفاع..محكمة البداية جانبت الصواب
طالب لسان دفاع المتهمين بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى .اذ اوضح دفاع المتهم محرز بالشيخ ان ملف القضية تخللته عديد الثغرات الجسيمة وان محكمة البداية انتهجت منهجا خاطئا على غرار قاضي التحقيق فمنوبه لم يتمتع بأي امتياز بل وقع ضحية فخ نصب له وهو لم يضر بالإدارة بل رفع عنها المضرة.
واعتبر دفاع المتهم محمد محجوب ان الحكم الابتدائي جانب الصواب وطلب نقضه والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى. واعتبر ان قضية مدنية بحتة وليست من اختصاص الدائرة الجنائية. موضحا ان منوبه اشترى الارض وشرع في اشغال البناء ثم وقع منعه من مواصلتها فكان الحل اما بالتراضي اي عن طريق التعويض واما بالتقاضي. واكد ان منوبه ضحية علاقة المصاهرة مع بن علي لا غير مشيرا الى المحكمة ان الشكاية قدمت ضد منوبه بصفته صهر الرئيس السابق وزوج جليلة الطرابلسي وهو ما يعني ان القضية موجهة منذ البداية للادانة. وقال ان منوبه نال عقوبتين الاولى مصادرة امواله والثانية رفض الافراج مؤقتا عليه.
ويذكر ان هذه القضية تعلّقت بعقد معاوضة ابرم سنة 2004 بين محمد محجوب صهر الرئيس السابق وزوج جليلة الطرابلسي وديوان الطيران المدني والمطارات في شخص محرز بالشيخ الذي اتهم باستغلال حسب الابحاث صفته الادارية للتفريط في ممتلكات منشأة عمومية دون الصيغ القانونية المعمول بها اذ استفاد محمد محجوب من قطعة أرض مساحتها حوالي 900 متر مربع واستغل العقار موضوع المعاوضة وفتح ممرا للمرور الى مطار قرطاج الدولي في المقابل سبق أن أفاد المتهم محرز بالشيخ انه اعتقد ان إمضاء العقد هو تتمة لعقد بيع قطعة ارض مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع كان قد اشتراها المتهم محمد محجوب سنة 1999.
وبانطلاق التحريات وجهت الى المتهمين تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بسجن المتهمين مدة 3 سنوات وتخطئة كل منهما ب 4 مليارات و915 مليونا.