في لقاء صحفي نظّمه بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، تحدّث السيد فيليب دي فونتان فيف كورتاز، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، عن زيارته لبلادنا. وقال انه تمّ التطرّق، خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول، الى امكانية انشاء مكتب تابع للبنك، في تونس لدعم تطور القطاع الخاص، مضيفا أنه سيتمّ العمل مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لافتتاح هذا المكتب قبل نهاية هذه السنة. مكتب في تونس وأشار نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار الى أن حجم الانخراط المالي للبنك الأوروبي للاستثمار إزاء تونس، قد بلغ 395 مليون أورو، مؤكدا نية البنك في مواصلة العمل، مع تونس في اطار مشاريع مستقبلية، خلال هذه السنة وكذلك للفترة التي تليها، دعما للعلاقة القائمة بين الطرفين، والتي سيتمّ إثراؤها أكثر، من خلال الاهتمام أكثر بالقطاع الخاص. وأشار الى توصية المجلس الأوروبي في 13 ديسمبر الماضي بتكثيف نشاط البنك على مستوى القطاع الخاص، مضيفا أن البنك سيعمل في هذا الاطار تدريجيا، على تحمّل المخاطر المطروحة، مع رجال الأعمال في المنطقة المتوسطية، إضافة الى دعم المساعدة الفنية. وعبّر المسؤول الأوروبي عن الرغبة في أن يكون مسار الحوار والشراكة الأورو متوسطي، أكثر هيكلة، من خلال الاجتماع الوزاري السنوي، الذي سيعقد يومي 7 و8 جوان المقبل في الاسكندرية بمصر وأنه سيعقد في مرسيليا خلال الأسبوع المقبل أول الاجتماعات التحضيرية له على مستوى الخبراء، بحضور رجال الأعمال أيضا. بعثات ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الأوروبي الى أنه بداية من الأسبوع المقبل، سوف تحلّ بتونس بعثات من البنك الأوروبي للاستثمار لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة، بما في ذلك البحث في الأنشطة الجديدة التي يمكن أن يتمّ العمل فيها. وأشار الى أن الوزير الأول تحدث، خلال اللقاء الذي جمعه به، عن قطاعين هامين في تونس، وهما مشروع الأقطاب التكنولوجية. وقال أنه بإمكان البنك الأوروبي للاستثمار أن يموّل البعض منها وسوف يتم البحث في كيفية المساعدة بهذا المجال، وكذلك قطاع السياحة، مشيرا في هذا المجال، الى أن الرهان في هذا الاقطاع، المتقدم أصلا، يفترض البحث في الارتقاء به الى مستوى أعلى، لاستقطاب حرفاء يوفرون عائدا أكبر. وأشاد المسؤول الأوروبي بحيوية الاقتصاد التونسي، وبنجاح القطاع الخاص التونسي، مؤكدا استعداد البنك الأوروبي للاستثمار للمساعدة في تمويل توسّع المؤسسات التونسية باتجاه الدول المجاورة. وأشار من ناحية أخرى الى الأولوية التي يوليها البنك الأوروبي للاستثمار، الى البعد الاقليمي للتنمية سواء على المستوى الأورومتوسطي، أو على مستوى دول الجنوب نفسها. من خلال التنسيق بين اقتصاديات الشمال والجنوب في المنطقة أو من خلال شبكات الكهرباء أو الغاز أو النفط وكذلك نقل الأشخاص والبضائع. أما بالنسبة للمستوى الثاني، أي بين اقتصاديات الجنوب، يقول المسؤول الأوروبي أن المسألة هامة جدا بالنسبة لهم، ولذلك يبحثون كيفية تيسير اقامة شبكات نقل الكهرباء والغاز والنفط.. وضرب مثلا على ذلك من خلال دعم البنك توسيع معمل اسمنت مصري سيستثمر في الجزائر.